واجه قاضي المحكمة الإدارية بجدة وكيلا سابقا لأمانة جدة متهما بالضلوع في أسباب كارثة سيول جدة الأولى، بأسباب موافقته على دراسة هندسية أعدها مكتب استشاري للأمانة، للموافقة على البناء في مخطط أم الخير، قائلا "أليس الاستشاري هو نفسه مالك المخطط؟".
جاء ذلك في الجلسة السابقة لمحاكمة عدد من المتهمين في قضية السيول، منتظرا إجابة مسؤول الأمانة في الجلسة التي تعقدها المحكمة غدا.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المحكمة الإدارية بجدة ستستأنف جلساتها القضائية غدا لاستكمال محاكمة متهمين في كارثة سيول جدة الأولى. وخصصت المحكمة جلسة الغد لمواجهة قياديين بأمانة جدة، أحدهما متقاعد منذ 20 عاما، والآخر مكفوف اليد وأحيل للتقاعد الإجباري عقب اتهامه بالتورط في كارثة السيول.
وذكرت المصادر أن الجلسة السابقة شهدت ملاحظات أبداها ناظر القضية الشيخ سعد المالكي بلهجة شديدة لمساعد أمين سابق للمشاريع، بسبب عدم تقديمه أي إثبات يدحض التهم الموجهة ضده من هيئة الرقابة والتحقيق، فيما اعتبر القاضي أن المتهم كان من الممكن أن يتفادى الكارثة التي وقعت في حي أم الخير، في حال أنه أوقف البناء بهذا المخطط، وتمسك برأيه الأول الذي أصدر فيه قراره بمنع البناء فيه، قائلا للوكيل "اعتمدت في موافقتك على دراسة قدمها استشاري الأمانة ومالك مكتب هندسي، وهو في نفس الوقت مالك للمخطط، رغم وجود أمر سام يمنع البناء والسكن في مجاري السيول وبطون الأودية".
وأوضحت المصادر أن محامي المتهم قدم أوراقا عبارة عن مخاطبات بين عدة جهات وبها 9 مرفقات، قائلا "بدون هذه المستندات لا يمكنني السير في الدعوى". وأضاف المحامي "الادعاء العام يستند على صورتين من ورقتين من أصل 9 مرفقات مختفية، ولم يحضرها للمحكمة طوال الجلسات الماضية، وانه ليس لديه الأصل، وأن جريمة التزوير التي اتهم بها وكيل الأمانة لا تقوم على صور، وإنما على أصول، لأن الصور من الممكن أن تقدم مزورة، بينما لا يمكن ذلك في الأصول".
وذكرت أن قرار الاتهام يشير إلى أن التقرير عبارة عن ورقتين تشتملان على 3 مواقع في شرق جدة، وأن المتهم عندما قدم خطاب الدراسة أضاف موقعين في الشمال، وأن المحامي يؤكد أن موكله لم يقم بإعداد الخطاب وإنما رئيس اللجنة هو الذي أعد الخطاب، وأن دليل الادعاء على وجود الموقعين مردود عليه، طالما ليس لديه باقي المرفقات التسع.
وعقب على ذلك ممثل الادعاء بأنه لا يشترط وجود أصول لتهمة التزوير حيث إن الواقعة ثابتة.
وكرر المتهم الثالث وهو المتهم أيضا في قضايا أخرى ضمن قضايا السيول، أنه يكتفي بأقواله في التحقيقات وأمام المحكمة، وأنه ليس له معاملات خاصة في الأمانة، ولا لدى أي من المتهمين، ولا تربطه بهم أي علاقة أو معرفة سابقة سوى ارتياده الأمانة لما يختص بوظيفته في متابعة المنح، فيما اكتفى ممثل الادعاء بما جاء في قرار الاتهام.
