في الوقت الذي أكدت شركة "منى" العقارية الشركة المشغلة لأبراج منى عدم تلقيها أي خطاب من وزارة الحج لفسخ عقود الإيجار التي وقعتها مع شركات حجاج الداخل الـ 36 تحركت اللجنة الوطنية للحج والعمرة للتشاور في قرار وزارة الحج المبلغ للشركات بناءً على تعميم وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون الحج الدكتور سهل عبدالله الصبان والذي يؤكد فيه على فسخ العقود الموقعة مع شركة منى العقارية لاستئجارالابراج الستة بمنى لموسم الحج القادم.
وأكد المدير التنفيذي لشركة "منى العقارية " محمد السمحان في تصريح إلى "الوطن" أن الشركة لم تتلق من وزارة الحج مايفيد فسخ العقود التي وقعتها مع شركات حجاج الداخل الـ36 ، مبينا أن الشركة في حال تلقيها خطاب من وزارة الحج لفسخ العقود ستبين وجهة نظرها وستتخذ الإجراءات اللازمة حيال حفظ حقوقها لأن العقود التي وقعتها مع شركات حجاج الداخل تشتمل على شرط جزائي يضمن حقوق الشركة.
فيما أوضح نائب رئيس غرفة مكة والمتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للحج والعمرة زياد فارسي أن اللجنة سبق أن بحثت موضوع فسخ العقود مع وزير الحج الدكتور بندرالحجار خلال لقائه قبل شهر ووعد بدراسة الموضوع مع وكلاء الوزارة واتخاذ الخطوات التي تحقق مصالح الشركات وتضمن تقديم خدمات جيدة للحجاج مبينا أن اللجنة فوجئت بخطاب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحج سهل عبدالله الصبان الذي وزع على شركات حجاج الداخل الـ36 المستأجرة لأبراج منى والذي يطالبها فيه بفسخ عقدها مع شركة منى العقارية بحجة ان العقود وقعت وفق الآلية القديمة ولم تعتمد من وزارة الحج ولابد من إلغائها والعمل بالآلية الجديدة التي تنص على إلزام كل شركة يزيد عدد حجاجها على ألفين وستمئة حاج استئجار برج من الأبراج الستة وإلغاء التكتل بين الشركات أو الاندماج فيما بينهم إضافة إلى أن الشركة التي تقوم باستئجار البرج ستحرم من تخصيص مخيمات لها .
ولفت فارسي لـ"الوطن" أن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الاثنين لبحث هذا الموضوع والتواصل مع وزارة الحج لإعادة النظر في القرار الذي سيؤدي إلى إحجام شركات حجاج الداخل عن استئجار الأبراج السكنية في منى لأن الشركات لم تكن تحقق عوائد جيدة من خدمة حجاج الأبراج السكنية وكانت تعوض ذلك بخدمة حجاج المخيمات مؤكدا ثقة اللجنة في تفهم وزير الحج لمصالح شركات حجاج الداخل والعمل على تحقيقها.
