قالت عضو الجمعية العمومية بأدبي جدة الدكتورة لمياء باعشن إن فشل الجمعية العمومية في عدد من الأندية الأدبية أمر لافت وإن كان متوقعا، والفشل ليس ظاهرة بمعنى أنها طارئ ومفاجئ، فاللائحة قد حفرت الحفرة وانتظر الجميع لحظة الوقوع فيها. فتح العضوية بشرطين لا علاقة مباشرة لهما بالثقافة والأدب، ثم التخلص من الشرطين بقاعدة الاستثناء منهما، جرأت الكثير بالحصول عليها والترشح لمجالس الإدارة. المشكلة تتضخم حين نعرف أن الفوز بمقاعد المجالس تحتاج أصواتا، لذا جرى الحشد لتوفير جماهير تصويتية أقبلت وقت الانتخابات لتفزع لأصدقائها ومعارفها، وقد رأينا مرشحين أحضروا أبناءهم وتلاميذهم ليمنحوهم أصواتهم فقط. وانتهت الانتخابات لتنهي مهمة المصوتين، فانصرفوا عن الأندية إلى حين يتم استدعاؤهم للتصويت للفترة المقبلة.
وحول سؤال إلى أين تذهب الأندية؟ قالت باعشن: تذهب إلى حيث أرادت لها اللائحة بالتمام والكمال: سيتقلص العدد المطلوب لعقد الجمعية إلى أقل من الربع، وسيكون الفصل في الحكم هو صوت رئيس النادي، يعني مجلس الإدارة هو المتحكم والمتسلط في الأندية وليس أعضاء الجمعية. اللائحة تضعف المجلس وتقلص صلاحياته بترك العضوية متاحة لمن يشاء بدعوى الثقافة للجميع. هذا التساهل لا بد أن يترك أثرا سلبيا ولا يمكن أن يكون معيار العمل الثقافي الرسمي هو مراعاة الخواطر والانسياق وراء مطالب مدعي الثقافة بحقوق مستلبة، أما الحل فكان وسيكون بيد اللائحة وبتمكين الجمعيات العمومية، ليس فقط ببنود تضمن له القدرة على أن يكون المخطط والمراقب، بل وبتخير المؤهلين للقيام بتلك المهام الدقيقة والحيوية.
إلى ذلك وفي سياق آخر تعاقبت الأحداث على نادي جدة الأدبي، فبعد انضمام النادي لعدد من الأندية التي فشلت في عقد اجتماع الجمعيات العمومية، يواجه النادي انتقادات حادة من قبل عدد من المثقفين جراء التشكيل الأخير لأمناء جائزة محمد حسن عواد، وأبدى ناقد سبق أن عمل في النادي اسمه استغرابه لاستبعاد أمين عام الجائزة السابق محمد علي قدس والذي كان مقربا من العواد وعايشه إبان فترة رئاسة العواد للنادي، كما ابدى الناقد الذي طلب عدم ذكر اسمه دهشته من وجود أسماء لم يعرف لها نشاط أدبي ضمن الأمناء ومنهم الدكتور عبدالله نصيف.
