علمت "الوطن" أن وزارتي الصحة والشؤون البلدية والقروية وهيئة السياحة ستعمل على إغلاق الأندية النسائية الرياضية المخالفة في كل مناطق المملكة، وهي الأندية التي تعمل تحت أسماء مختلفة رغم عدم وجود أي جهة حكومية لها صلاحية منحها التراخيص الرسمية.
وأشارت مصادر إلى أن عمل هذه اللجان هو بداية تكوين الأرضية الصلبة والصحيحة لإنشاء أندية رياضية نسائية تحت إشراف إحدى وزارات الدولة وفق أنظمة وقوانين واضحة، وتتبع لمؤسسة حكومية مصرح لها بذلك سيكون بيدها إعطاء التصاريح والمتابعة والمراقبة والتوظيف.
وتكمن مشكلة الأندية النسائية رغم تبرؤ كل الجهات الحكومية منها بحجة أنها ليست تابعة لها، أنها منتشرة بشكل كبير خصوصا في المستشفيات الخاصة وقطاع الفنادق والمشاغل النسائية، حيث تعمد هذه القطاعات إلى التحايل على النظام وإنشاء أندية بطرق غير شرعية وبمسميات مختلفة، فالمستشفيات الخاصة مثلا تفتح الأندية الرياضية النسائية تحت مسمى "مراكز علاج طبيعي" والفنادق بحجة أنها للنزلاء، ولكنها في الحقيقة للنزلاء ولغيرهم، أما المشاغل النسائية فإنها تخصص جهازا أو جهازين بحجة الرشاقة وتخفيف الوزن بعيدا عن أعين الرقابة وفي غرف مغلقة في أماكن معزولة عن المشغل.
