توقع خبيران اقتصاديان أن تشهد السوق السعودية قريبا انخفاضا في أسعار بعض السلع الاستهلاكيه المحتكرة من قبل الوكيل الحصري في المملكة، فيما قدر أحدهما ذلك الانخفاض بواقع 15%، وذلك بعد أن أبدت بعض الشركات العالمية لوكلائها الحصريين في السعودية رغبتها في تسليم منتجاتها لأكثر من موزع في المنطقة نفسها بنسب محدودة، وعدم احتكار المنتج من قبل الوكيل مع منح الموزعين حرية تحديد نسبة هامش الربح.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين في تصريح إلى "الوطن" إن السوق السعودية ستشهد قريبا هبوطا في أسعار بعض السلع الاستهلاكية المحتكرة من قبل الوكيل الحصري في المملكة بنسبة حوالي 15%، وذلك بعد إبلاغ الشركات العالمية لوكلائها الحصريين في السعودية برغبتها في تسليم منتجاتها لأكثر من موزع في المنطقة بنسب محدودة، وعدم احتكار المنتج من قبل الوكيل والحرية في تحديد نسبة هامش الربح بين الموزعين.
وأضاف أن نظام الوكيل الحصري في المملكة سوف يتقلص دوره بالكامل في منطقة الخليج والمملكة، مبينا أن أنظمة منظمة التجارة العالمية تسمح لجميع الشركات العالمية بالدخول إلى أسواق الدول الموقعة على اتفاقية المنظمة دون الحاجة لوجود وكيل حصري لشركة ليساعدها في الدخول إلى الأسواق المحلية، مبينا أن الشركات العالمية تستطيع الدخول بصفتها الأصيلة في السوق السعودية، منوها أن طلب الشركات العالمية الكبرى الدخول بالمشاركة بوصفها شريكا أنها لاترغب في إدارة السوق السعودية، بل تريد المشاركة في الإدارة مع الوكيل الحصري بالمملكة، الأمر الذي يساهم في مصلحة الوكيل والشركة المصدرة والسوق السعودية.
وأوضح البوعينين أن الأنظمة في الخليج بدأت بإلغاء التركيز على وكيل حصري، فالجميع قادرون الآن على الاستيراد والشركات قادرة على التصدير وفق الأنظمة والقوانين المطبقة في السوق السعودية، مؤكدا أن قوة الوكيل التي كانت موجودة في السابق لم تعد متاحة في الوقت الحالي، وأن من مصلحة الوكلاء التنازل عن بعض الامتيازات المتاحة لهم من أجل إبقاء حصتهم في السوق، بدلا من الخروج منه.
وعن إفصاح الشركات العالمية عن تسليم منتجاتها لأكثر من موزع، أشار البوعينين أن الخطوة، التي عملت بها الشركات العالمية في تسليم منتجاتها لأكثر من موزع إيجابية، وسوف يخلق منافسة بين الموزعين المعتمدين في المنطقة الواحدة، ومحفزا لتقليص هامش الربح الكبير، الذي كان يفرضه الوكيل الحصري، كما أن وجود أكثر من موزع يجعل كُلاً منهم يهدف إلى الحرص على تسويق ما لديه من مخزون.
وذكر البوعينين أن الموزعين لا يستطيعون عرض أسعار المنتجات بأقل من التكلفة إلا في حالات خاصة مثل تقادم الطراز المعروض، ففي السابق كان الوكيل الحصري عندما يتجاوز عمر منتجاته السنة الواحدة، فإنه يقبل بتقليص سعر المنتج بنسبة 20% تقريبا، موكدا أن الموزعين في المنطقة الواحدة سوف يقومون بتطبيق الدور نفسه.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح الشلهوب في تصريح إلى"الوطن" إن التوجه نحو تقليص دور الوكلات الحصرية له أثر في زيادة مستوى المنافسة بين الموزعين، وليس فقط في مسالة الأسعار، بل حتى في الارتقاء بمستوى الخدمات بين موزع وآخر وتوفير قطع الغيار وتقديم الصيانة بأسعار مناسبة وخدمة بجودة عالية، وكذلك المنافسة في توفير خدمات ما بعد البيع بشكل أفضل مما هو موجود حاليا.
وأضاف أن تخيير الشركات العالمية لوكلائها في السعودية برغبتها في تسليم منتجاتها لأكثر من موزع في المنطقة نفسها يساهم في زيادة فرص المستهلكين للاستفادة من هذا التوجه، موضحا أن الفترة الماضية شهدت احتكار السلع المميزة والعلامات التجارية العالمية والسلع الأساسية بين عدد محدود من التجار، مما يحد من فرص بناء جيل جديد من رجال الأعمال، وخصوصا من الشباب الجاد، الذي لديه فكر ورغبة في التجارة، وهو بالمحصلة أمر إيجابي بشكل كبير.
وذكر الشلهوب أن التوجه الجديد للشركات العالمية له أثر إيجابي على الشركات الكبرى إذا وجد أكثر من موزع يتنافسون لتسويق منتجات تلك الشركات، ويزيد من فرص تنافسيتها وزيادة مبيعاتها في السوق السعودية، الأمر الذي يجعل السوق السعودية أكثر انفتاحا وتحريرا للتجارة، وهذا في النهاية يخدم المستهلك ورجال الأعمال ويزيد من فرص استقطاب الاستثمار الأجنبي، وقد يتيح الفرصة للشركات الكبرى أن تجعل المملكة مركزا أقليميا للمنطقة إذا ما دخلت إلى السوق بشكل مباشر.
