حذر مسؤولون فلسطينيون من تصاعد الحملة الاستيطانية الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة وذلك بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الإذن بمصادرة منزل ومحل تجاري في حي القرمي في البلدة القديمة بداعي امتلاك هذه العقارات من قبل يهودي قبل عام 1948. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع "أبو علاء"، إن القرار " ما هو إلا خطوة على طريق مخطط لإخلاء البلدة القديمة من سكانها الأصليين بحجج وذرائع ملفقة، وبتواطؤ واضح بين المستوطنين وحكومة الاحتلال". وشدد أبو علاء على أن الحكومة الإسرائيلية بمواصلة تصعيد سياساتها وإجراءاتها الاستيطانية إنما تهدف لقتل مشروع حل الدولتين، مطالبا المجتمع الدولي ولا سيما اللجنة الرباعية والأمم المتحدة "بالوقوف عند مسؤولياتها بحماية شعبنا الواقع تحت الاحتلال وبحماية أرضه وممتلكاته"، محذرا من "استمرار هذه الإجراءات الاستيطانية التوسعية ومخاطرها على فرص السلام في المنطقة من طغيان وغطرسة ونهب المحتل لأرضنا وممتلكاتنا والكف عن مواصلة النفاق والتردد، والعمل على إعلان موقف حاسم وفاعل ومؤثر بكل ما يتعلق بالتصاعد الاستيطاني الخطير".
بدوره أكد المحامي أحمد الرويضي، مستشار رئيس ديوان الرئاسة "شؤون القدس"، على أن الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها المختلفة أعطت الضوء الأخضر للجمعيات الاستيطانية للسيطرة على منازل للفلسطينيين في البلدة القديمة وفي محيطها وخاصة في أحياء الشيخ جراح وسلوان. وقال الرويضي "إن المخطط هو عزل البلدة القديمة عن محيطها من خلال دائرة استيطانية تبدأ من منطقة الشيخ جراح مرورا بأحياء وادي الجوز ومنطقة باب الأسباط وحتى أحياء وادي حلوة والبستان وجورة العناب إلى منطقة باب الخليل، وإن هذه المنطقة تطلق عليها إسرائيل اسم (الحوض الوطني المقدس)، حيث تخطط لاستقطاب زيارة 3 ملايين يهودي سنويا لهذه المنطقة بعد طرد الفلسطينيين منها بالسيطرة على أراضيهم وعقاراتهم، وإقامة الكنس والحدائق التوراتية والمشاريع السياحية الاستيطانية والتي أعلن عنها خلال الفترة الأخيرة من خلال مشاريع مصادق عليها من قبل ما يعرف باللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في بلدية القدس الغربية".
ومن جهته، قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) إنه يتضح من المعطيات الحديثة التي حصل عليها من مصلحة السجون الإسرائيلية أنّ عدد المعتقلين إداريًا بلغ في نهاية أبريل الماضي 308 فلسطينيين.
وفي إطار قضية الأسرى، مع دخول إضرابهم عن الطعام يومه الثالث والعشرين على التوالي، أغلق شبان فلسطينيون أمس مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله بالضفة الغربية خلال اعتصام تضامني مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذين دخل المئات منهم في إضراب عن الطعام منذ 17 من الشهر الماضي. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وصور قدامى الأسرى إلى جانب لافتات تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام وأخرى تطالب بالضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالبهم وتحسين ظروف اعتقالهم.
