ألزمت وزارة الحج أمس 36 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل بإلغاء العقود التي وقعتها مطلع هذا العام مع شركة "منى العقارية" المشغلة لأبراج منى الستة، مبينة أنها وقعت وفق الآلية القديمة التي صدر قرار وزير الحج السابق بإلغائها.
وطالبت الوزارة في تعميم عاجل وجهه وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحج الكتور سهل بن عبدالله الصبان للشركات الـ36، وحصلت "الوطن" على صورة منه، بفسخ العقود التي تم إبرامها مع شركة منى العقارية لأنها لم تعتمد من الوزارة كون هذه العقود تتعارض مع الآلية الجديدة التي وافق وزير الحج الدكتور بندر الحجار على تطبيقها والتي تركز على عدم الجمع بين استئجار الأبراج السكنية والحصول على مواقع في المخيمات وقصر التعاقد مع شركة منى العقارية على الشركات التي يزيد عدد حجاجها عن 2500 حاج وأن يقتصر استئجار الأبراج على ست شركات فقط بحيث تستأجر كل شركة برجا مستقلا ويمنع أي تحالف أو اندماج لاستئجار الأبراج.
وكذلك عدم الجمع بين خدمة حجاج الداخل في الأبراج والمخيمات حيث لا يحق للشركة المستأجرة للأبراج الحصول على مخيمات بمشعر منى. كما أنها تلتزم بتقديم ضمان بواقع 400 ريال للحاج الواحد وفقا لنظام شركات حجاج الداخل ولائحته التنفيذية ويكون معدل الحجاج الذين يتم إسكانهم في البرج الواحد حسب الطاقة الاستيعابية لغرف البرج بواقع 2.5 مترمربع للحاج الواحد.
وأكد وكيل وزارة الحج على الشركات ضرورة الالتزام بالآلية الجديدة وإشعار الوزارة بما يؤكد فسخ العقود مع شركة منى العقارية حتى تتم الاستفادة من الأبراج وفق الأنظمة وآلية التخصيص المعتمدة لذلك.
وقال عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة ورئيسها السابق سعد القرشي إن الوزارة بهذا القرار وضعت الشركات الـ36 في مأزق مع شركة منى العقارية حيث سبق وأن تم توقيع العقود مع الشركة لاستئجار الأبراج لحج عام 1433 مؤكدا أن اللجنة الوطنية ستعقد اجتماعا لمناقشة القرار والتواصل مع وزارة الحج لإعادة النظر فيه لأن تخصيص تأجير الأبراج على شركات حجاج الداخل وحرمان الشركات من تخصيص مخيمات لها سيؤدي إلى عزوف الشركات عن استئجار الأبراج لارتفاع أسعارها حيث إن البرج الواحد يؤجر سنويا بـ8 ملايين ريال وكانت كل ست شركات تتحالف لاستئجار برج واحد.
