رفضت مؤخرا الدائرة الإدارية الخامسة بمحكمة الاستئناف الإدارية "ديوان المظالم" في الرياض التظلم المرفوع من قبل ورثة الدكتور طارق الجهني من قرار الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة، كما ألغت عقوبة الـ260 ألف ريال كغرامة على المستشفى الخاص، نظير مخالفة تطبيق نظام المؤسسات الصحية، "لعدم الاختصاص".
قضية الدكتور طارق الجهني، التي أثارتها "الوطن"، انتهت بإصدار الهيئة الصحية في وقت سابق لأحكام تقضي بسجن طبيبة التخدير ورئيس قسمها لمدة ثلاثة أشهر لكل منهما، وإلزام المستشفى بدفع دية المتوفى 100 الف ريال، إضافة إلى غرامات أخرى على المستشفى وصل معها المبلغ إلى مليون ريال.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن ورثة المتوفى تقدموا باعتراض على الأحكام الصادرة من الهيئة الصحية الشرعية، مطالبين بتعويض يبلغ 18 مليون ريال، إضافة إلى المطالبة بتطبيق القرار القاضي برفع دية القتل الخطأ إلى 300 ألف ريال، والقتل العمد إلى 400 ألف ريال.
وبناء على الاعتراض الذي قدمه ورثة الدكتور الجهني، أصدرت محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي، حكما يقضي برفض طلب التعويض المقدر بـ18 مليون ريال، ورأت محكمة الاستئناف أن هذا المبلغ متوقع حصول الطبيب المتوفى عليه أو عدم حصوله عليه فيما لو ظل حيا ويمارس مهنته. وجاء في قرار المحكمة أن الأحكام لا تبنى على الظن والتخمين والاحتمال، وعليه لا يمكن التسليم بأن الطبيب المتوفى كان يمكن أن يحصل على 18 مليون ريال من عمله، لو بقي حيا، وعلى ضوء ذلك رفضت المحكمة تعديل الدية نظرا لصدور الحكم قبل تاريخ إصدار القرار القاضي بتعديل الديات.
كما رفضت المحكمة في صك الحكم الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، التظلم الذي تقدم به الأطباء وثبتت العقوبات المطبقة بحقهم، مع تخفيض العقوبة على المستشفى لعدم اختصاص الهيئة الصحية الشرعية بنظر مخالفات تطبيق نظام المؤسسات الصحية.
وكان الدكتور طارق الجهني، وفقا لما نشرته "الوطن"، سابقا، دخل المستشفى في 17 من شهر ذي الحجة عام 1430، لإجراء عملية تدبيس معدة، قبل أن تتسبب جرعة زائدة من التخدير في وفاته، ما أدى إلى نظر القضية من قبل الهيئة الصحية الشرعية بجدة، والتي وجدت أن "خطأ طبيا" تسبب في وفاته، وحكمت بسجن بعض الأطباء وإلزام المستشفى وأطبائه بدفع غرامات وصل مجموعها إلى مليون ريال.
القضية التي يبدو أن فصولها انتهت كقضية خطأ طبي، عادت فصولها لتظهر من جديد خلال الأيام الماضية، من خلال أمر ملكي بإعادة التحقيق في القضية، بعد تقدم محامي ورثة المتوفى بدعوى تفيد أن هناك جانبا جنائيا يستدعي إعادة التحقيق في وفاة الطبيب الجهني، وأن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة، الذين طالب محامي ورثة المتوفى بالتحقيق معهم.
