اعتبرت هيئة حقوق الإنسان على لسان مسؤول شؤونها الإعلامية محمد المعدي في تصريح إلى "الوطن"، أن "تأخر النظر في القضايا القانونية داخل المحاكم نتج عنه إهدار حقوق لا يمكن تعويضها كحرمان المرأة من الزواج أو بقائها معلقة دون حكم أو عدم رؤية أحد الأبوين أبناءه"، مؤكدة في الوقت نفسه حرص القضاة على ترسيخ العدالة، وأنهم لا تنطلي عليهم بعض الحيل التي يلجأ إليها بعض المدعى عليهم من إقامة دعاوى أخرى كالعقوق أو ما شابه ذلك، بغرض إطالة أمد النظر للدعوى.
وأشاد المعدي بقرار وزارة العدل إطلاق برنامج جديد لموظفيها من القضاة تحت اسم "الدوام الإضافي"، مشيراً إلى أن البرنامج سيعمل على معالجة تكدُّس القضايا، وتعطيلها فترات زمنية طويلة، وبشكل خاص قضايا الأسر والسجناء، التي تشهد مواعيدها في المحاكم تأخيرات غير مبررة.
أطلقت هيئة حقوق الإنسان السعودية تحذيرات شديدة من انعكاس تأخير النظر في القضايا القانونية داخل المحاكم على هدر حقوق لا يمكن تعويضها، خاصة لفئة الأسر والسجناء، مشيرة إلى أن إطلاق وزارة العدل برنامج "الدوام الإضافي" للقضاة خطوة من شأنها معالجة التكدُّس المتواصل للقضايا، وتخفيف ازدحـام الإصلاحيـات.
وقالت الهيئة على لسان مسؤول الشؤون الإعلامية محمد المعدي في تصريح لـ"الوطن" أمس إن تأخير النظر في تلك القضايا والحكم فيها بشكل سريع نتج عنه إهدار حقـوق لا يمكن تعويضها كحرمان المرأة من الزواج أو بقائها معلقـة دون حكم أو عدم رؤية الأبناء للمرأة أو الرجل، مؤكدة في ذات الوقت أن القضاة حريصون على ترسيخ العدالة، وأنه لا تنطلي عليهم بعض الحيل التي يلجأ لها بعض المدعى عليهم من إقامة دعاوي أخرى كالعقوق أو ما شابه ذلك، بغرض إطالة أمد النظر للدعوى.
وأشاد المعدي بقرار "العدل" إطلاق برنامج جديد لموظفيها من القضاة تحت اسم "الدوام الإضافي"، مشيراً إلى أن البرنامج سيعمل على معالجة تكدُّس القضايا، وتعطيلها فترات زمنـية طويلة، وبشكل خـاص قضايا الأسر والسجناء، التي تشهد مواعيدها في المحاكم تأخيرات غير مبررة.
وأوضح أن ذلك يصب في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة للجميع، في وقت لمست فيه الهيئة تأخر البت في قضايا السجناء من خلال زياراتها التفقدية التي شملت كافة سجون المملكة، لافتـاً إلى أن الهيئة سبق أن ناقشت عدداً من الشكايات مع القضـاة في المحـاكم، وأشـار إلى أن الهيئة تـأمل في أن تكـون هذه الـخطوة عاملا مساعدا في تخفيف ازدحام الإصـلاحيات، والتي يشكل التـأخر في الـنظر في القضـايا أحد أبـرز أسبـابها.
وأضاف أن هذا القرار سيمثل حلاً للنقص في أعداد القضاة، علاوة على زيـادة فترات التقاضي، وسوف يتسنى للمتنازعين حضور جلسات مسائية لمن لا يستطيع منهم الحضور صباحاً.
