وصل إلى العاصمة الجزائرية أمس 132 مراقباً يمثِّلون الجامعة العربية، وذلك لمتابعة الانتخابات التشريعية المقرَّرة في العاشر من مايو الجاري، وسيتم توزيعهم على 48 محافظة. ويشارك في مراقبة الانتخابات أكثر من 500 مراقب دولي يتبعون للجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة لممثلين عن معهد كارتر والمعهد الوطني الديموقراطي. وكان الاتحاد الأوروبي قد أوضح في بيان أمس أن مهمة مراقبيه خلال الأسبوع الأول من انتشارهم في الجزائر قد كلِّلت بالنجاح وأنهم يواصلون الانتشار في كل ولايات البلاد، وسيقدِّمون تقريراً مفصلاً وموضوعياً ومحايداً عن الاقتراع وفق المعايير المعمول بها في الجزائر والضوابط الدولية المتعارف عليها.وأتاح قانون التمثيل النسوي الجديد للمجالس المنتخبة في الجزائر فرصة كبيرة للنساء للتنافس على دخول هذه المجالس، ودفع الأحزاب الجزائرية للبحث عن مرشَّحات حتى تتطابق قوائمهم مع القانون الجديد ولا يتم رفضها. وتبعاً لذلك ارتفع عدد المرشحات إلى 7647 مرشَّحة من بين 25800 مرشَّح يتنافسون على 462 مقعداً في المجلس الشعبي الوطني.
وكان الرئيس عبدالعزيز بو تفليقة قد دعا بداية الشهر الحالي النساء "للمشاركة في الانتخابات وإثبات وجودهن، خاصة أن الظروف أصبحت مواتية حالياً أكثر من أي وقت مضى لتجسيد طموحاتهن". وبدورها قالت طليقة الشيخ يوسف القرضاوي أسماء بقادة المرشَّحة عن حزم جبهة التحرير الوطني الحاكم "الجزائر تعيش مرحلة انتقالية من الأبوية السياسية إلى مشاركة المرأة".وتمثل النساء 53% من عدد السكان ويشكِّلن الأغلبية في الجامعات، ورغم ذلك فهن أقلية وسط القوى العاملة إذ تبلغ نسبة البطالة في أوساطهن 19%.
