أثار رئيس الوزراء نوري المالكي مخاوف الأكراد عندما أمر كتيبة مدفعية متمركزة في منطقة المحمودية جنوب غرب العاصمة بغداد بالتوجه نحو محافظة كركوك، مما دفع التحالف الكردستاني للإعراب عن قلقه من هذا التوجه الذي يأتي في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية. وتشهد العلاقة بين بغداد وأربيل توتراً ملحوظاً.
وأكد النائب عن التحالف محمد خليل أن إرسال وحدات عسكرية إلى المناطق المشمولة بالمادة 140 يخالف الاتفاق بين الحكومة الاتحادية والإقليم وقال لـ "الوطن" إن "هناك اتفاقية أمنية تنص على إخبار اللجنة التنسيقية التي تضم ممثلين عن الجانبين بخصوص تحرك الوحدات العسكرية. لكن أوامر المالكي بإرسال كتيبة مدفعية لهذه المنطقة تخالف هذا الاتفاق". ووصف خليل الخطوة بأنها "محاولة لصرف الأنظار عن فشل الحكومة في الالتزام باتفاقية أربيل وتنفيذ ورقة المطالب الكردية".
إلى ذلك طالب مستشار الأمن الوطني السابق موفق الربيعي الحكومة الاتحادية بتبديد مخاوف الأكراد من حصول الجيش العراقي على طائرات إف 16، مؤكداً أهمية إشراكهم في القرارات الأمنية بوصفهم طرفاً رئيساً في الحكم، وقال في تصريحات لـ "الوطن" إنه "لا بد من منحهم فرصة المشاركة في قرار استخدام الطائرات، وطمأنتهم لتبديد مخاوفهم عبر اعتماد آليات وإجراءات تفصيلية وسياسات ثابتة". وأضاف "مخاوف الأكراد تنطلق من خلفية تأثرهم بالتركة الثقيلة وممارسات النظام السابق ضدهم، ولابد أن تقوم الحكومة بتبديد تلك المخاوف، ولاسيما أن التحالفين الكردستاني والوطني يرتبطان بعلاقات متينة وبينهما روابط مشتركة".
من جهة أخرى أعلنت القائمة العراقية دعمها لأي مرشح يختاره التحالف الوطني ليكون بديلاً للمالكي، وقالت الناطقة باسم القائمة ميسون الدملوجي "قضية طرح مرشح لرئاسة الوزراء تعود للتحالف الوطني نفسه، لكنا أعلنا بأننا سوف نوافق على أي بديل يخلف المالكي في هذا المنصب وسندعمه بقوة".
وكان 4 من كبار الزعماء السياسيين في الائتلاف الحاكم بالعراق قد هددوا بالتصويت بحجب الثقة عن الحكومة ما لم تتوقف سياسة التسلط في اتخاذ القرار. وهم أسامة النجيفي ومسعود بارزاني وإياد علاوي ومقتدى الصدر.
