وضع قضاة وشرعيون وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تحت مجهر المحاسبة، إذ أفضى نقاش شرعي وقضائي اختتم أمس بالرياض، إلى مطالبة الوزارة بالإفصاح عن أصول الأوقاف التي تشرف عليها وبيان مصارفها، والتعجيل بذلك لتبديد المخاوف وتوثيق العلاقة بين الوزارة والواقفين.
وشدد قضاة وقانونيون وشرعيون مشاركون في ملتقى تنظيم الأوقاف الأول الذي اختتمت فعالياته أمس بفندق الرتز كارلتون في الرياض، على ضرورة تخصيص دوائر قضائية داخل المحاكم تعنى بالأوقاف وتسريع إجراءاتها، مؤكدين أن دخول التمثيل القضائي في الهيئة المختصة بالأوقاف سيسهم في إنفاذ قراراتها، كما أوصوا بالعناية بممارسة القضاء عمله الرقابي على الأوقاف وفق آليات تضبط وتنظم عملية الإشراف وتسهل الإجراءات بما يحفظ الوقف ولا يعيق الإفادة منه.
وأوصى الملتقى إضافة تخصص علم الأوقاف ضمن التخصصات التي يبتعث إليها الطلاب ضمن برامج وزارة التعليم العالي، واعتماد مسارات أكاديمية متخصصة في مجال الأوقاف والمنظمات غير الربحية في الجامعات المحلية لتعزيز الموارد البشرية في تلك الجهات وتطويرها.
وتصدرت التوصية بإعفاء الشركات الوقفية من الزكاة أبرز محاور النقاش بين المشاركين، فيما أكدوا على أهمية استقلالية الهيئة العامة للأوقاف، وتضمين نظامها محفزات تشجيعية تساهم في تفعيل الأوقاف، وتذليل العقبات التي تواجهها، وسن أنظمة تمنح الوقف شخصية اعتبارية تمكنه من اكتساب حقوقه وإدارة أعماله وتنمية استثماراته، وإضافة الشركات الوقفية وغير الربحية إلى نظام الشركات الجديد أسوة بعدد من الدول الأخرى.
وانتقد المشاركون ضعف التنظيمات الحالية للأوقاف وعدم وضوح بعضها مطالبين بإصدار تنظيمات تساعد على حماية أصول الأوقاف وتحافظ عليها، والتأكيد على أهمية وجود حوكمة للأوقاف وقواعد محاسبية ومالية لإدارتها، وتضمين نظام الهيئة العامة للأوقاف الترخيص لمراكز استشارية متخصصة في مجال الأوقاف وتسهيل مهامها للإسهام في تطوير الأوقاف.
