كشف المشرف على لجنة الإشراف لمشروع أنظمة نقل مياه الشقيق "المرحلة الثانية" المهندس خالد بن محمد الصافي، أن المؤسسة والشركات المنفذة للمشروع واجهت العديد من التحديات بالغة الصعوبة، لخصها في خمسة أسباب، ولاسيما عندما يتعلق الأمر بنقل المعدات الثقيلة والمواد إلى مواقع العمل على اعتبار أنها منطقة جبلية يصعب بلوغها، إذ حدت كثيراً من تنقلات العمالة التابعة للشركات المنفذة للمشروع بين مواقع العمل سواء كان ذلك في مشروع تنفيذ الأنابيب أو في محطات الضخ.

وأشار الصافي إلى أن من أهم أسباب تأخير تنفيذ المشروع إلى جانب طبيعة المنطقة ذات التضاريس المختلفة، عملية تفجير الصخور الصلبة في المنطقة التي تأخذ فترات زمنية طويلة لاستكمال الإجراءات مع وزارة الداخلية، لأخذ تصاريح بالتفجير وخصوصا إذا كان في مناطق سكانية، إضافة إلى وجود العديد من المناطق وخصوصا في بطن الوادي ومرتفعات السلاسل الجبلية تزيد التحديات، إذ لا تتوفر الخدمات في هذه المناطق لافتقادها لشبكات الاتصالات والطرق المعبدة ومراكز التسويق كونها مناطق جبلية نائية مهجورة وشبه خالية من السكان.

وقال الصافي: بحمد الله وعونه وبجهود المسؤولين بالمؤسسة تغلبنا على أكثر المشاكل الموجودة ولاسيما بعدما نجحنا في اختراق الجبال وإقامة الأنفاق الضخمة لتمديد الأنابيب. وقال إن هطول الأمطار بشكل مستمر يسهم في زيادة صعوبة العمل عندما يؤدي إلى تلف الطرق لكونها غير معبدة، مما يعيق الوصول إلى مواقع العمل، وأحيانا محاصرة العاملين الموجودين في المشروع وحركتهم بسبب تساقط الصخور بصورة مفاجئة. وقد سبق أن سقطت الصخور على العمال في نهاية العام الماضي وتوفي 5 أشخاص.

ولم يخف الصافي، وجود تحديات أخرى لا علاقة لها بالتضاريس الجغرافية أثرت في تنفيذ المشروع، كالمسار الذي يسير عليه المشروع، موضحا أن المفترض أن يكون في حرم وزارة النقل، إلا أن توسعة الطرق من قبل وزارة النقل من أحادي إلى ثنائي وإنشاء طرق فرعية وطرق جديدة وكذلك تصاريح شركات الاتصالات وتوسعها في إمداد شبكاتها عطلت المشروع وجعلتنا نخرج من المسار التعاقدي في أملاك الدولة إلى البحث عن مسارات أخرى في الأملاك الخاصة، وهذه المسألة دفعت بالمواطنين لاعتراض أعمال التنفيذ في تمديد خط الأنابيب على اعتبار أن المشروع مر بوسط أراضيهم ومزارعهم، كذلك يرفضون عدم مرور أبراج الضغط العالي من فوق منازلهم مما جعلنا نستعين بإمارة منطقة عسير لحل كثير من الإشكاليات التي واجهتنا.

ونوه الصافي، إلى أن هذه التحديات والصعوبات الجغرافية أثرت بطريقة مباشرة وغير مباشرة على عنصر الوقت في تنفيذ المشروع، مستبعداً أن يكون هناك تقصير من الشركات المنفذة على اعتبار أن المقاول ينجز تمديد خطوط الأنابيب بمقدار 2.5 كلم في اليوم في المناطق المستوية، وهي مسافة تعد جيدة بينما في المناطق الجبلية لم نستطع السير بالعمل إلا مثل سير السلحفاة للمعوقات التى ذكرتها في السابق. وعزا تأخر المؤسسة في إنجاز خط الشقيق- أبها لبعض المعوقات التي تمثلت في صعوبة نقل المعدات ذات الأوزان العالية إلى مواقع العمل بعد أن أخذت مناقشتها منا وقتا، إذ استمرت المناقشه لموسمين قبل إقرار إنزال الشاحنات المحملة بالمعدات الثقيلة من أعلى الجبال إلى مواقع العمل في مناطق وعرة من خلال إنزالها مرتبطة بتركترات ثقيلة لعمل تحكم على سيرها خشية الانزلاق في الأودية ولاسيما أنها تسير على طرق ترابية. وبين أنه في حالة وقوع خطأ بشري لا قدر الله من الممكن أن يؤدي إلى وقوع كارثة على اعتبار أن تعويض مثل هذي المعدات ليس بالأمر السهل نظير تكلفتها المالية والبشرية، لافتاً إلى أن المعدات المستخدمة في المشروع من أصعب المعدات المصنعة، إذ تستغرق وقتا طويلا في تصنيعها.

واعترف الصافي بأن هناك هجرة سكانية سابقة كما حدث في بللحمر وبللسمر والنماص وتنومة نتيجة الحاجة الشديدة للماء برغم وجود خط أنابيب الشقيق- أبها "المرحلة الأولى"، الذي تم تدشينه قبل 25 سنة، وتحديداً في عام 1989م ليغذي منطقة عسير بالمياه المحلاة، إلا أن قلة الأمطار وشح الآبار وجفاف الأودية إلى جانب تكاثر سكان المنطقة والتنمية العمرانية العالية جداً، أوجدت حاجة ملحة في الأيام الماضية لزيادة مصادر المياه.

واختتم الصافي تصريحه، قائلا إن المؤسسة تتابع مشروع خط الشقيق- أبها باهتمام بالغ من كافة المسؤولين عن المشروع وفي مقدمتهم وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين، ومحافظ المؤسسة الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، حيث يحظى المشروع بمتابعة شهرية وعقد سلسلة من الاجتماعات والزيارات المتكررة لهذا المشروع لتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجهه وتحرص على أن يتم العمل بكامل الطاقة والطاقم من المقاولين المنفذين للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد والذي قرر له بعد التمديد المعتمد بتاريخ 15 / 5 / 2012.