فاجأ ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي حلفاءه وشركاءه بالدعوة لحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وجاءت الدعوة على لسان القيادي في حزب الدعوة النائب حسن السنيد الذي قال أمس "الحل الأمثل للمشاكل السياسية القائمة هو حل مجلس النواب الحالي وإجراء الانتخابات". وأضاف "جميع محاولات شق صف التحالف الوطني باءت بالفشل، وورقة سحب الثقة عن الحكومة لم تعد مجدية. وأعتقد أن عقد الاجتماع الوطني والاحتكام للدستور هو الخطوة الصحيحة لبناء الدولة".
من جانبها وصفت أوساط برلمانية الدعوة بأنها غير جادة ومحاولة للضغط على الأطراف المشاركة في الحكومة للقبول بنتائج المؤتمر الوطني المزمع عقده قريبا. وقال نائب القائمة العراقية محمد إقبال لـ"الوطن" إن "المطالبة بحل المجلس والانتخابات التشريعية المبكرة محاولة ضغط جديدة، والقائمة العراقية سبق أن طالبت بذلك قبل فترة لكن المالكي وشركاءه تهربوا منها".
بدوره طالب النائب عن التحالف الكردستاني روز مهدي خوشناو بتشريع قانون الأحزاب وإعداد نظام انتخابي جديد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مشددا على ضرورة تعديل الدستور، وقال "التعديلات الدستورية هي السبيل الوحيد لتفادي الوقوع في أزمات سياسية، وطيلة السنوات الماضية تم الاعتماد على التوافق بين الكتل النيابية وتجاهل الكثير من المواد الدستورية لأنها ما زالت موضع خلاف غير محسوم". من جانبه ألمح نائب العراقية وليد المحمدي إلى أن الدعوة لحل البرلمان هي رغبة إيرانية لإبعاد منافسي المالكي من الساحة السياسية.
من جهة أخرى أعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي تقديم ردها على جدول أعمال المؤتمر الوطني الذي أعده التحالف الحاكم. وقالت النائب عتاب الدوري لـ"الوطن" إن "الورقة ستتضمن تطبيق بنود ومحاور اتفاق أربيل، وتحديد سقف زمني لتنفيذها بوجود ضمانات، وحسم ملف الوزارات الأمنية، وإدراج قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، والإصرار على اعتماد مبدأ الشراكة في إدارة البلاد". ونفت الدوري ما تردد عن موافقة المطلك على الاعتذار للمالكي مقابل العودة إلى منصبه.
