صوَّت مجلس الشيوخ البلجيكي على مشروع قرار قدمه الحزب الاشتراكي لرفع مستوى التمثيل الفلسطيني في بروكسل إلى سفارة أسوة بما يوازيه في الدول الأوروبية الأخرى. وطالب القرار الحكومة البلجيكية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنح العاملين في الممثلية الفلسطينية ببروكسل الوضع الدبلوماسي مقارنة بما يتمتع به ممثلو فلسطين في الدول الأوروبية، حتى يصبح هناك تجانس في الوضع الدبلوماسي للممثلين الفلسطينيين بإطار الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إن عدد المستوطنين الذين يعيشون في قلب الأحياء الفلسطينية المقدسية، في بيوت تم الاستيلاء عليها بوسائل مختلفة بلغ ألفي مستوطن، وقال المكتب في تقرير بعنوان "المستوطنات في المناطق الفلسطينية السكنية في القدس الشرقية" "القانون الدولي يحظر التهجير القسري للمدنيين ونقل المستوطنين إلى الأرض المحتلة، وكذلك مصادرة الممتلكات الخاصة أو تدميرها، إلا إذا كان التدمير ضرورياً للحد الأقصى من أجل القيام بعمليات عسكرية. وتطبيق النظام القانوني الإسرائيلي لتسهيل ادعاءات حول حقوق ملكية في أرض محتلة هو أمر غير مشروع بموجب القانون الدولي، وينطوي على تمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين، الذين لا يسمح لهم بالمطالبة بممتلكاتهم في إسرائيل". وأشار التقرير إلى أن هذه المستوطنات تتركز في ما يسمى مناطق الحارة الإسلامية وحارة النصارى في البلدة القديمة، وسلوان، والشيخ جراح، وجبل الزيتون، ووادي الجوز، ورأس العامود، وجبل المكبر. وأضاف "في حي الشيخ جراح تم إجلاء 9 عائلات فلسطينية خلال العامين 2008- 2009، وفي أبريل الماضي تم إخلاء عائلتين من اللاجئين الفلسطينيين من منزليهما بالقوة في بيت حنينا، في أعقاب دعوى قضائية رفعها مواطن إسرائيلي مدعوم بجمعية استيطانية، ادعى خلالها ملكية الأرض. وتم تسليم البيتين لاحقاً للمستوطنين".
وعلى صعيد الأسرى الفلسطينيين في سجون تل أبيب نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الأول في طلب استئناف الأسيرين الفلسطينيين بلال دياب وثائر حلاحلة المضربين عن الطعام منذ 65 يوماً احتجاجاً على اعتقالهما الإداري. وقال محامي الأسيرين جميل الخطيب "ركَّزت المرافعة على الاعتقال الإداري بشكلٍ عام وإضرابهما عن الطعام كخطوة لتسليط الضوء على ما يعدّ انتهاكاً للقوانين الدولية".
