أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي يحاكم غيابيا بتهمة ارتكاب عمليات قتل أنه لا يثق في القضاء ببلاده ويخشى على حياته. وقال في مؤتمر صحفي بإسطنبول "أشعر بعدم ثقة وريبة حيال مبادئ العدالة" في العراق. وأضاف الهاشمي الذي بدا متأثرا أن "حياتي في بغداد تواجه خطرا كبيرا"، معتبرا أنه "حسب الدستور" يجب أن تحاكمه محكمة خاصة وليس المحكمة الجنائية المركزية العراقية.
ومحاكمته التي بدأت أول من أمس في العراق قد أرجئت إلى العاشر من مايو، وطلب محاموه أن تجرى أمام قضاة مختصين، وانتقد أنصاره من جانبهم قضاء "مسيسا". ويلاحق نائب الرئيس العراقي الذي فر من البلاد وبعض عناصر حرسه الشخصي بتهمة قتل ستة قضاة وعدد من كبار المسؤولين، منهم المدير العام لوزارة الأمن الوطني ومحام. وبعد صدور مذكرة التوقيف ضده في ديسمبر، رفض الهاشمي هذه الاتهامات وفر. ولجأ في 19 ديسمبر لدى سلطات كردستان العراق التي رفضت تسليمه إلى القضاء في بغداد. وأعلن رسميا أنه غادر الأراضي العراقية للمرة الأولى في الأول من أبريل وتوجه إلى قطر ثم إلى السعودية فتركيا. وهو موجود في إسطنبول منذ التاسع من أبريل.
