قبل أكثر من عام عقد بجامعة الملك خالد لقاءً علميا بعنوان: (المواءمة بين المخرجات والمدخلات في التعليم والتوظيف الصحي) وقد ركز هذا اللقاء على كيفية سعودة الوظائف الصحية من خلال التنسيق بين الكليات الطبية والصحية والجهات المسؤولة عن التوظيف ومنها وزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل. في هذا اللقاء قدمت ورقة بعنوان: (كيف يمكن سعودة أطباء المراكز الصحية بالمملكة) وقد تطرقت لهذا الموضوع مدعما بالإحصائيات التي من أهمها ما يلي:
1- عدد المراكز الصحية في ازدياد، ففي كل عام يعتمد ما بين 50-70 مركزا صحيا، كما أن العدد الحالي قد تجاوز 2100 مركز صحي.
2- عدد السكان في ازدياد مضطرد مما يحتم تقديم رعاية صحية أولية شاملة ومستمرة وعالية الجودة وبتكاليف مقبولة.
3- نسبة الأطباء السعوديين العاملين في المراكز الصحية بمختلف مناطق المملكة لا تتجاوز 8%.
4- نسبة الأطباء المتخصصين في مجال طب الأسرة أقل من 10% من الأطباء العاملين بمراكز الرعاية الصحية الأولية.
5- المعدل السنوي للمراجعين للمراكز الصحية يفوق ثلاثين مليون مراجع.
6- معظم المشاكل الصحية الحادة والمزمنة كالالتهابات التنفسية والمعوية وأمراض المفاصل والأمراض المزمنة كالسكري والضغط والربو الشعبي يمكن علاجها بالمراكز الصحية.
7- يقدر الاحتياج الحقيقي من الأطباء المختصين في مجال طب الأسرة والمجتمع الذين تحتاجهم المراكز الصحية بمختلف القطاعات الصحية الحكومية والخاصة بحوالي 25 ألف طبيب أسرة، بينما يقدر العدد الحالي بحوالي 12 ألف طبيب، ويمثل الأطباء السعوديين منهم أقل من 10%.
8- يقدر متوسط عدد المقبولين في برنامجي الزمالة السعودية والدبلوم السعودي في تخصص طب الأسرة بحوالي 150 طبيباً متدربا، علما بأن مدة التدريب في برنامجي الزمالة والدبلوم هي أربع سنوات وأربعة عشر شهراً على التوالي.
9- تعد نسبة الإقبال على تخصص طب الأسرة قليلة مقارنة بالتخصصات الأخرى رغم أهمية التخصص، أضف إلى ذلك أن نسبة استيعاب المتقدمين لبرنامجي الزمالة والدبلوم في تخصص طب الأسرة من إجمالي المتقدمين لا يتجاوز 20% من إجمالي عدد المتقدمين في جميع البرامج التدريبية في المملكة.
بناءً على كل ما سبق فإننا نحتاج إلى أكثر من 150 عاما لتوفير عدد كاف من أطباء الأسرة للعمل بالمراكز الصحية بالمملكة، عليه فقد تم تقديم العديد من المقترحات والحلول ومنها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
1- إنشاء ما لا يقل عن خمس كليات تحت مسمى "كليات طب الأسرة" والتي يجب أن تصمم مناهجها الدراسية بناءً على احتياج المجتمع والمشاكل الصحية الشائعة في المجتمع السعودي.
2- تخصيص خمس من كليات الطب الحالية لهذه المهمة، وذلك من خلال إعادة مراجعة بل وتوحيد مناهجها الدراسية لتتناسب مع احتياجات أطباء الرعاية الصحية الأولية ومن ثم تخريج أطباء مؤهلين للعمل بمراكز الرعاية الصحية الأولية.
3- تشجيع القطاع الخاص على افتتاح كليات لطب الأسرة والمجتمع وبدعم من وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة والخدمة المدنية ووزارة العمل، على أن يتم تصميم مناهجها وخططها الدراسية حسب احتياج أطباء مراكز الرعاية الصحية الأولية.
4- تشجيع الأطباء السعوديين ولاسيما الخريجين الجدد على الالتحاق ببرنامج دبلوم طب الأسرة ومنحهم بعض المزايا، حيث إن اقبال الأطباء السعوديين على هذا البرنامج قليل جداً في الوقت الحالي. وأخيراً فإن هذه المشكلة لن تحل ما لم تتكاتف الجهات المعنية من خلال خطة استراتيجية شاملة لتطبيق هذه الحلول على أن تشارك فيها القطاعات المعنية (وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، وزارة الخدمة المدنية، وزارة العمل، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وكذلك القطاع الخاص).
