تحقيقا للعدل بين المتنازعين والحد من اختلاف الأحكام من قضاة محكمة لأخرى، رفعت هيئة كبار العلماء بمشروع "تدوين وتقنين الأحكام الشرعية" للمقام السامي لاعتماده.
وأبلغ "الوطن" عميد عمادة التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أستاذ كرسي الشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم لدراسات تقنين وتدوين الأحكام الشرعية الدكتور عبدالرحمن السند، أن المشروع تمت دراسته في هيئة كبار العلماء خاصة في مسألة "تدوين الأحكام" منذ أكثر من 3 عقود، ثم أعيد للدراسة في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل قرابة سنة ونصف، مضيفا أنه صدر قرار بإجازة التدوين نظرا لأهميته في إعانة القضاء والقضاة على إصدار الأحكام الشرعية، ومعرفة الحقوق والواجبات في التقاضي، والقضاء على الاجتهادات وتفاوت الأحكام بين القضاة.
ولفت إلى أن جامعة الإمام ممثلة في المعهد العالي للقضاء استشرفت أن تكون هناك مرجعية علمية ومركز متخصص بحثي يُعنى بالدراسات المتعلقة بتدوين وتقنين الأحكام الشرعية، فأنشأت كرسيا بحثيا بتمويل من الشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم.
كشف عميد عمادة التعليم عن بعد بجامعة الإمام، أستاذ كرسي الشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم لدراسات تقنين وتدوين الأحكام الشرعية الدكتور عبدالرحمن السند، أن مشروع "تدوين وتقنين الأحكام الشرعية" تم رفعه للمقام السامي، بعد أن أعيدت دراسته في هيئة كبار العلماء. وقال السند، الذي يعمل أستاذا بقسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، وعضو المجلس العلمي للقضاء، إن الجهة المعنية التي تولت النظر في مشروع تدوين الأحكام هي "هيئة كبار العلماء"، مؤكدا أنها قامت بدورها في رفعه إلى المقام السامي.
وأوضح السند في تصريح إلى "الوطن" أمس أن هيئة كبار العلماء درست مسألة "تدوين الأحكام" منذ أكثر من 30 عاماً، ثم أعيدت دراسته في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل قرابة سنة ونصف، مضيفا أن الموضوع تمت "دراسته دراسة مستفيضة ومتأنية ثم صدر قرار بإجازة التدوين نظراً لأهمية الموضوع وما من شأنه إعانة القضاء والقضاة على إصدار الأحكام الشرعية".
وتابع "انطلاقاً من توجه هذه البلاد، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وما توجه إليه أيضاً هيئة كبار العلماء استشرفت جامعة الإمام وعلى وجه الخصوص المعهد العالي للقضاء أهمية الموضوع، وأن تكون هناك مرجعية علمية ومركز متخصص بحثي يعنى بالدراسات المتعلقة بتدوين وتقنين الأحكام الشرعية، فأنشأت كرسيا بحثيا بتمويل من الشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم وانطلقت رؤية ورسالة وأهداف هذا الكرسي وكونت له هيئة علمية تشرفت بنخبة طبية وعالية من علماء الشريعة الإسلامية والمعنيين بالشأن القضائي وعلى رأسهم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء".
الدراسات البحثية
وحول أعمال الكرسي، أوضح الدكتور السند أنه يعنى بالدراسات البحثية في مجال تقنين وتدوير الأحكام الشرعية. وأضاف: مسألة تدوين الأحكام وتقنينها تجاذبتها أقلام الباحثين ودرستها المجامع الفقهية منذ عشرات السنين، وذلك لأهمية مثل هذا الموضوع واتصاله وتعلقه بالمرفق القضائي، الذي هو من أهم المناصب الشرعية، ولأنه عمل للفصل بين الخصومات وتحقيق العدل والعدالة في المجتمع، وسعيا لتحقيق العدالة في أعلى مستوياتها، كان هناك تباحث من علماء الشريعة والفقه الإسلامي ورجالات القضاء في "تدوين الأحكام" من أجل إعانة القضاة على الحكم الشرعي الصحيح وإنزاله على الوقائع القضائية، وتحقيق العدالة بين المتنازعين في كافة القضايا المماثلة لكل القضاة، حتى لا يحدث الاختلاف بين الأحكام في الوقائع المتماثلة بين القضاة.
التشريع الإسلامي
وبين عضو المجلس العالي للقضاء أن تاريخ "تدوين الأحكام" الإسلامي منطلق من عمق التشريع الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين. وقال مؤصلا هذه المسألة إن "عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له رأي ألزم به وذلك من أجل تحقيق المصلحة كمسألة الطلاق وإيقاعها، وهذه مسألة فيها إلزام بالحكم الشرعي، وفي عهد معاوية رضي الله عنه جعل الحكم في الدماء إليه، وهذا يعتبر نوعاً من أنواع تقنين الأحكام".
وحول اللقاء الذي عقدته الهيئة العلمية للكرسي مع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، أكد أن أعضاء الهيئة العلمية للكرسي بحثوا خلال لقائهم موضوعات الكرسي التي سوف تنطلق أعماله وسترى النور قريباً من خلال دعم البرامج البحثية وورش العمل وحلقات النقاش المتخصصة وإعانة المعنيين بهذا الموضوع فيما يتعلق بالدراسات العلمية.
الحقوق والواجبات
ولفت إلى أن الذي أقر في الوقت الراهن فقط هو "مدونة للأحكام القضائية للاسترشاد والعمل بها في الحكم القضائي"، حتى تعد مسودة مدونة كاملة، ويكون العمل بها بعد إقرارها.
وحول الأهداف المرجوة بعد إقرار مشروع تدوين الأحكام القضائية، ذكر السند أن أعظم الأهداف المرجوة في تحقيق هذه المدونة هو معرفة الأفراد لما لهم وعليهم في جانب التقاضي، مبيناً أن كثيرا من الناس يتساءلون ما هي الحقوق والواجبات تجاه أي قضية قبل حتى صدور أي حكم، وأنه من خلال المدونة يمكن معرفة كيف ستكون القضية ومآلاتها، إضافة إلى تحقيق العدل بين المتخاصمين بحيث لا يكون اختلاف للحكم في محكمة دون أخرى، أو عند قاض وآخر.
وأكد أن الالتزام بالقول الراجح يقضي على التباين الذي قد يحدث في القضايا المتماثلة عند قضاة مختلفين.
