كشف أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار لـ"الوطن"، عن توصل إدارته إلى اتفاق مع وزارة المالية، لإيجاد بند جديد للتعويضات، يسهم في الحد من تعثر المشاريع التطويرية التي تنفذها الأمانة، بسبب ارتفاع أسعار العقارات المنزوعة لصالح تلك المشروعات.
وبين أن ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة المقدسة بشكل مستمر أسهم في تعثر بعض المشروعات التطويرية، ومن ذلك مشروع توسعة طريق الخنساء الرئيسي، وطريق الحدادة-ريع ذاخر حيث انتهت لجنة تقدير العقارات المشكلة من عدد من الجهات وأصحاب الخبرة من تقدير العقارات المراد نزعها وعددها 147 عقارا، وتم اعتماد التعويضات وإدراجها ضمن ميزانية الأمانة ثم فوجئت الأمانة بعد ذلك بارتفاع أسعار العقارات، وأن المبالغ المالية التي تم اعتمادها لتعويض أصحاب العقارات لم تعد كافية إلا لنسبة 30% فقط من عدد العقارات المنزوعة، الأمر الذي دفع الأمانة إلى إعادة التقدير واعتماد مبالغ مالية جديدة، وإدراجها ضمن ميزانية الأمانة.
وأوضح البار أن من حرص الأمانة على التسريع بمشاريع التطوير، اتفقت مع وزارة المالية على إيجاد بند خاص بالتعويضات، توضع فيه جميع المبالغ المالية المخصصة لتعويض أصحاب العقارات، وتتولى الأمانة صرف التعويضات لكل مشروع على حدة بحيث لا يتم البدء في أي مشروع جديد إلا بعد الانتهاء من المشروع الذي قبله، مؤكدا أن هذه الخطوة ستقضي على تعثر العمل في هذه المشاريع بشكل كبير.
ولفت البار إلى أن الأمانة ستنفذ الآن المرحلة الثانية من مشروع جبل السيدة المطل على مقابر المعلا لربطه بشارع الجزائر العتيبية ليتم خلخلة التركيبة السكانية، والقضاء على المعاناه الدائمة التي يواجهها الأهالي عند الدخول والخروج من الحي بسبب ضيق الشوارع. كما يجري حاليا حصر العقارات المراد نزعها لصالح المشروع، للبدء في تعويض أصحابها بعد أن يتم تقديرها من قبل لجنة تقدير العقارات، مؤكدا حرص الأمانة على تطوير كافة الأحياء العشوائية وتسهيل الدخول والخروج منها.
وعن التعويضات التي ستصرف لأصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح المشاريع التطويرية وتضرر الأهالي منها أوضح أمين العاصمة المقدسة أن هناك لجنة مشكلة من أربع وزارات وعقاريين من أصحاب الخبرة، تتولى تقدير العقارات المراد نزعها بسعر السوق العقاري، ويتم صرف التعويضات وفقاً لذلك. كما أن نظام نزع الملكيات للمنفعة العامة أجاز لأصحاب العقارات المنزوعة التظلم من التقديرات لدى ديوان المظالم (المحاكم الإدارية ) وما يصدر من هذه المحاكم يتم تنفيذه.
