فيما حذر أطباء أسنان من تجاوزات بعض المراكز الأهلية الخاصة بعلاج الأسنان باستخدام مواد ذات جودة متدنية في ظل ما وصفوه بـ"الرقابة الضعيفة" بسبب تداخل عمل الوزارات المعنية الرقابي، دخلت عدة مراكز لعلاج الأسنان في حرب أسعار خلال الأسبوع الحالي للحصول على أكبر عوائد ممكنة، إذ تتنافس إدارات بعض المراكز في عرض خصومات متتالية وصلت إلى 60%.

وقال أمجد الحقيل، وهو مدير مجموعة لمراكز طب أسنان في المنطقة الشرقية، في تصريح إلى "الوطن" إن العمل في مراكز علاج الأسنان تحول من عمل منضبط ومسؤول إلى تجاري بحت لدى كثير من المراكز، وبخاصة فيما يتعلق بالنواحي الطبية، مشيراً إلى أن العروض الترويجية، التي بدأت تقدمها تلك المراكز تهدف إلى الحصول على أعلى عائد دون النظر إلى الخدمات المقدمة ومستويات الضمان على المنتجات.

وأضاف أن السوق بات يعج بالمراكز غير المؤهلة فنياً، والتي تقدم تسعيرات مخفضة جدا دون الاهتمام بالعملاء والمرضى، مؤكداً أن دخول بعض المنتجات الخاصة بالاسنان للسوق السعودي تدعو للقلق لاحتمالية تأثيراتها السلبية على العملاء.

وشدد الحقيل على أن خفض أسعار الخدمات يجب أن لا يكون على حساب الجودة للمخاطر الصحية والاقتصادية والإنسانية، داعياً وزارة التجارة وهيئة الدواء والغذاء لمراقبة الشركات السنية الطبية، التي تجاوزت أعدادها قدرة السوق ومستويات الطلب فيه، مشيراً إلى ضرورة وجود جهة موحدة تتابعها وتراقب أعمالها في كافة مناطق المملكة لمنع التجاوزات، وبخاصة أن العلاج يتعلق بصحة الإنسان.

لكنه، أوضح أن المنافسة المفتوحة في الأسعار يجب أن تستمر للحصول على الجودة وتمكين العملاء من الحصول على عدة خيارات مناسبة لهم مع تحري الضوابط، لافتاً إلى أن مراكز علاج الأسنان الضعيفة تحتاج إلى رقابة لمعاملها الداخلية والمواد التي تستخدمها خاصة في الحشوات والتركيبات وأدوات التعقيم.

وبين أن المراكز التي خفضت الأسعار بتحولها التجاري البحت باتت تستقطب الأطباء دون حصولهم على خبرات واضحة وسير ذاتية تؤهلهم للعمل في مراكز طب الأسنان؛ لأن بعض المراكز تبحث عن الأطباء الاقل أجراً لخفض التكاليف.

وأوضح الحقيل أن العميل بحاجة إلى تلقي ثقافة علاج الأسنان والاطلاع على نوعية المواد ومستويات الخدمات والضمانات وجودة العمل قبل التعامل مع أي مركز، محذراً من استمرار جهل العملاء بحقوقهم العلاجية والمادية، في ظل كثرة المراكز العلاجية وشركات الأدوية، التي تسوق بعض المنتجات بأسعار متدنية، مؤكدا أن المراكز، التي تتمتع بسمعة تاريخية لن تدخل في سباق خفض الأسعار لاعتبارات مهنية تتعلق بالمواد ونوعية العلاج المقدم ومستويات الضمانات الموثوقة.

وأشار إلى أن المراكز الكبيرة لم ترفع الأسعار في السنوات الماضية، حيث تعتبر ثابتة منذ 14 عاماً لتعاقدها مع شركات سنية كبرى، ولكنها استجابت للضغوط التضخمية خلال السنوات الماضية ورفعت الأسعار بالتدريج في حدود 10%، مما سهل على المراكز المحافظة على أسعارها، منتقداً بعض الشركات الرديئة، التي تبيع منتجات بأسعار زهيدة دون ضمانات حقيقية.

وأضاف أن تكلفة زراعة السن، مثلا، تبلغ نحو 2800 ريال بشكل عام، ولا يمكن لمركز أن يبيع المنتج باقل من سعر التكلفة.

من جانبه، قال الدكتور أنس النجرس، وهو مسؤول في أحد مراكز الأسنان، في تصريح إلى "الوطن" ان حرب الأسعار، التي تشهدها السوق حالياً يصب في مصلحة المواطن، مشيراً ان بعض المراكز الجديدة راجعت أسعارها وخفضت من ربحيتها المرتفعة في أحد أفضل الاسواق الذي يتعلق بالاسنان.

وأضاف أن كافة المراكز باتت أمام خيارين: إما خفض الإسعار والقبول بنسب ربحية معقولة أو التعامل مع شريحة محددة من العملاء، مؤكداً أن الأسعار الحالية في كافة المراكز العاملة في المملكة مبالغ فيها وتصل نسبة الربحية إلى أكثر من 500% والدليل على ذلك سرعة انتشارها في كافة مدن المملكة.

وعن خفض الأسعار بالاعتماد على المنتجات الردئية، قال النجرس إن التأكد من جودة المنتجات تتحمله الجهات الحكومية، وبخاصة هيئة الدواء والغذاء، فلا يمكن لمنتج دخول السوق دون تراخيص من الهيئة.

وعن علمه كطبيب بدخول منتجات رديئة، اكتفى بالقول:"نسمع بوجودها ولكن لم نرها"، لافتاً إلى أن الشركات المصنعة خفضت أسعارها في الأسواق العالمية، مؤكدا أن المنتجات الجديدة عندما تنزل إلى الأسواق تكون بدرجات مبالغ فيها مثل بعض الحشوات، التي كانت أسعارها تقارب 500 ريال قبل سنوات، أما اليوم، فإنها تباع بنحو 80 ريالا.

وشدد على ضرورة خفض الأسعار، وبخاصة مع تراجع قيم بعض المنتجات في الأسواق مثل عدسات الأسنان والحشوات ومواد الحشوات وبعض الأجهزة.