رغم الأهمية الكبيرة لليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف ليوم أمس، لم يكترث بعض الصحفيين السعوديون بأهمية يومهم العالمي، وتمثل ذلك في عدم إقامة فعاليات بهذه المناسبة، سوى ما شهدته جدة أمس، حيث أقيم حوار نظمه فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة، ودعي إليه عدد من المهتمين بالشأن الصحفي من أكاديمين وباحثين، ومجموعة من الصحفيين في المؤسسات الإعلامية المحلية، وبعض رجال الأمن، إلا أنه لم يحظ بالحضور المتوقع من الصحفيين، كبقية زملائهم في دول العالم.
وشهد الحوار التفاعلي، نقاشات عميقة جادة، حول مفهوم وحدود الحرية الممنوحة للصحفيين في المملكة، وكيف يمكن التفريق بين حرية الصحافة وحرية الآخرين، أين تبدأ وأين تنتهي، وكذلك حدود حرية الصحافة وقيودها المقبولة والمرفوضة.
كما أشار المشاركون إلى بعض القرارات الملكية التي صدرت سابقاً وكانت تصب في مصلحة حرية الصحافة، إلا أنها لم تفعل، لاسيما القرار الأخير الصادر بمرسوم ملكي، المتضمن ضرورة إيجاد جهة يتظلم إليها الصحفي في حال صدور حكم عليه من لجنة المخالفات الصحفية في وزارة الثقافة والإعلام.
وطالب عدد من الإعلاميين المشاركين بمنح مزيد من الحرية الممنهجة لكي يتمكن الصحفي من ممارسة مهنته بشفافية ووضوح، مما سينعكس ذلك على المجتمع والدولة، وبينوا في مشاركاتهم، أن الجهات الرقابية، يتوجب عليها منح الرقابة الذاتية للصحفيين، من خلال التثقيف بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، وتحديد الأطر العامة لحرية الصحافة من خلال الأخذ في الاعتبار مفاهيم وثقافة المجتمع.
وتوصل المشاركون إلى عدد من التوصيات، كان أبرزها، ضرورة إيجاد ميثاق شرفي للصحافة في المملكة، إعادة النظر في المقررات الدراسية في الجامعات في تخصصات الصحافة، تفعيل دور المؤسسات المجتمعية لدعم حرية الصحافة، الالتزام بالأوامر الملكية وتطبيقها والتي تهدف إلى منح الحرية الصحفية، وتفعيل دور المؤسسات الصحفية في زيادة مهنية الصحفيين المنتسبين إليها.
