وسط مشاركة 15 جهة حكومية في المملكة تتقدمها هيئة الخبراء والمجلس الاقتصادي الأعلى ووزارة الداخلية، اختتمت أمس في الرياض، أعمال الدورة التدريبية الخاصة بالمفاوضات المتعلقة بحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والتي تضمنت تمارين تطبيقية وتبادل للأدوار حول مفاوضات اتفاقات حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بهدف الإلمام بالإطار القانوني والتنظيمي لاتفاقيات الاستثمار الدولية.
وفي الوقت الذي أكد فيه الأمير سعود بن خالد الفيصل وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار ورئيس مركز التنافسية الوطني، على أن هذه الدورات التي تشارك فيها الجهات الحكومية وما يدور فيها من نقاش وتبادل المعلومات والخبرات تنعكس بشكل إيجابي على مستوى التعاون والتنسيق البيني، أثنى على حجم التفاعل والمشاركة الإيجابية من ممثلي الجهات الحكومية المشاركة في الدورة.
كما قدم الأمير سعود بن خالد شكره وتقديره لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD" واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "ESCWA" لمساهمتهما في تنفيذ هذه الدورة الهامة، حيث تنظمها الهيئة العامة للاستثمار، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.
وشارك في الدورة كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزارة البترول، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمجلس الاقتصادي الأعلى، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأرامكو السعودية، والتجمعات الصناعية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وديوان المظالم، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية".
من جانبه أوضح الوكيل المساعد للاتفاقات والتعاون الدولي أسامة الغانم، أن الدورة التدريبية ركزت على تقديم وشرح مختلف المفاهيم الأساسية والقواعد المتعلقة بتنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر بين دول العالم، وتمكين المشاركين من تعميق معرفتهم النظرية حول هذه المسائل وأهم التحديات وطرق معالجتها من خلال المفاوضات التي تجريها الدول الخاصة بالاتفاقات الثنائية للاستثمار ومنها الاتفاقات التي تبرمها المملكة مع دول العالم المختلفة.
وأضاف الغانم أن الدورة عززت وأثرت معلومات المشاركين من خلال تمارين تطبيقية وتبادل الأدوار حول مفاوضات اتفاقات حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بما يمكن المشاركين بنهاية الدورة من الإلمام الكامل بالإطار القانوني والتنظيمي الضروري لاتفاقات الاستثمار الدولية.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تشجيع وحماية استثمار مواطني كلا الدولتين المتعاقدتين وشركاتهم في أراضي الدولة الأخرى، من خلال توفير الأسس والأطر التي من شأنها المساعدة على تحفيز وزيادة النشاط الاستثماري والتجاري والصناعي، فيما تنظم الاتفاقات عملية تحويل الاستثمارات وعائداتها دون قيد أو شرط، وحظر نزع ملكيتها ما لم يتم لغرض عام ومقابل تعويض عادل وفوري، وهي بالتالي تشكل عاملا مهما لجذب الاستثمارات للمنطقة.
جدير بالذكر أن المملكة وقعت ما يربو على 22 اتفاقاً لحماية الاستثمارات مع عدد من الدول منها "إسبانيا، ألمانيا، فرنسا، سويسرا، إيطاليا، النمسا، بلجيكا، الشيك، السويد، تركيا، الصين، سنغافورا، والهند".
