سيطر ملف تطوير الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون على جدول اجتماع وزراء الداخلية الخليجيين الذي عقد برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز مساء أمس في الرياض.
وألقت الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها مملكة البحرين بظلالها على اجتماع وزراء الداخلية، فيما لم تغب الاستفزازات الإيرانية عن فحوى الاجتماع.
وجدد سمو ولي العهد استنكار المملكة لاستمرارية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، مؤكدا وقوف الرياض إلى جانب أبوظبي حتى استعادة سيادتها على الجزر.
وقال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدى ترؤسه مساء أمس اللقاء التشاوري الـ13 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر المؤتمرات بالرياض في هذا الملف "إن أي أذى تتعرض له أي من دولنا هو أذى يمسنا جميعا، ومن هذا المنطلق فإني أؤكد على موقف المملكة الدائم والمستنكر لما تتعرض له دولة الإمارات من ممارسات غير مقبولة من دولة مجاورة دأبت على تجاهل حق الإمارات المشروع في جزرها الثلاث التي تحتلها إيران".
كما أعرب سمو ولي العهد عن استنكار المملكة لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع في مملكة البحرين ونتج عنه إصابة 7 من رجال الأمن.
وأكد الأمير نايف وقوف المملكة وبقية دول المجلس صفا واحدا مع البحرين والإمارات في الحفاظ على السيادة والاستقرار باعتبار أن أمنهما جزء من أمن دول المجلس كافة".
وكشف سمو ولي العهد في كلمته الافتتاحية عن إنجاز مشروع تطوير وتحديث الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى الأهمية القصوى لهذه الاتفاقية.
وقال "أيها الأخوة إن موضوعات البحث المطروحة على لقائنا هذا تعكس الإدراك التام لهذه التحديات والمستجدات، ولعل مشروع تحديث وتطوير الاتفاقية الأمنية العنوان الأبرز؛ حيث بذل الإخوة في الأمانة العامة بالمجلس مع زملائهم ممثلي دول المجلس جهدا كبيرا في سبيل إنجاز هذا المشروع الطموح والحيوي ونتمنى أن تحظى بموافقة وزراء الداخلية ومباركة قادتنا تمهيدا لإقرارها والعمل بموجبها".
واعتبر الأمير نايف بن عبدالعزيز أن الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس ستصب في نهاية المطاف بالحفاظ على مكتسبات واستقرار دول المجس وحماية الأمن الجماعي لها.
وتمنى سمو ولي العهد أن تترجم اجتماعات وزراء الداخلية الرغبة الصادقة والجادة لقادة دول المجلس لتسريع وتيرة الإنماء وصون كرامة المواطن وحفظ أمنه واستقراره وتوفير فرص العيش الكريم له على أساس من العدل والإنصاف.
وكان الأمير نايف قد رحب بنظرائه الخليجيين في بداية الاجتماع، وقال "يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بلدكم الثاني المملكة وذلك في ظل ما يحاط به جمعكم الكريم ومجلسكم الموقر من رعاية سامية من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله من منطلق استشرافه لطبيعة التحديات الآنية والمستقبلية المحيطة بدولنا وشعوبنا، وتطلعه رعاه الله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والانتقال به من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وفق ما جاء في مبادرته التاريخية التي أعلن عنها في القمة الخليجية الـ32 في الرياض وذلك من منطلق الحرص على مواصلة الأمن والأمان واستقرار دولنا وشعوبنا في ظل ما يجمع بينهم من روابط العقيدة والأخوة وعناصر القوة وأسباب الاتحاد".
وأضاف "إننا نحمد الله على ما تعيشه دولنا وشعوبنا من عظيم نعمة الأمن ووافر التقدم والازدهار بفضل الله ثم بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها قادة دولنا وتتجاوب معها شعوبنا التي تدرك أن الأمن مرتكز أساسي لسلامتها والمحافظة على دولها واستقرارها ونجاح خططها التنموية".
وتابع سموه في كلمته "فجميعنا يدرك العلاقة الوثيقة بين الأمن والتطور الحضاري للأمم والشعوب باعتبار أن الأمن السبب الجامع لخيري الدنيا والآخرة لذلك كانت المحافظة عليه واجب ديني ومطلب إنساني".
ونبه الأمير نايف بن عبدالعزيز لخطورة التحديات التي تواجه مجلس التعاون، وقال "التحديات التي تواجهنا تحديات عديدة ومتنامية بحجم مكانة دولنا وموقعها الاستراتيجي وأيضا تأثيرها في اقتصاديات شعوب العالم واستقرارها"، مشددا على أن الدول الخليجية واجهت وسوف تواجه مثل هذه التحديات القائمة والقادمة بكل عزيمة واقتدار مستعينة في ذلك بالله ثم بحكمة قادة الخليج ووعي شعوبه.
بدوره، قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أحمد الصباح إنه بات من الواضح أن الواقع الإقليمي المتغير يضع أمام دول مجلس التعاون مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية، وهو ما يتطلب آليات فاعلة، مشددا على أن أمن المجلس كل لا يتجزأ منطلقا من الالتزام بالعقود والاتفاقيات الأمنية والدفاعية التي تجمع بين دوله.
الوزراء يقرون الاتفاقية الأمنية "المحدثة"
الرياض: الوطن
أعلن أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني، موافقة وزراء الداخلية الخليجيين على الاتفاقية الأمنية المحدثة، على أن يتم رفعها لقادة الدول الخليجية في اجتماعهم التشاوري المقبل في الرياض.
وقدمت البحرين أمس، ورقة حول أحداث العنف التي شهدتها، لوزراء الداخلية الذين أحالوا بدورهم الورقة للدراسة، فيما شددوا على أهمية الإعلام الأمني في مواجهة الحملات المغرضة والطائفية.
وبحسب بيان ختامي صدر عن اجتماع أمس، فإن وزراء الداخلية ثمنوا عاليا مباركة قادة دول مجلس التعاون لدعوة خادم الحرمين الشريفين بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بين دول المجلس مؤكدين أن الأمن الجماعي بين دول المجلس مطلب مهم للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الإنجازات والمكتسبات التي حققتها دول المجلس.
وقال الزياني في البيان الختامي إن الوزراء استعرضوا مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس وأبدوا ارتياحهم لمستوى التعاون القائم في مسيرة العمل الأمني المشترك.
وأضاف أن الوزراء شددوا على أهمية العمل الخليجي الموحد تجاه القضايا الأمنية المختلفة وتعزيز مجالات التعاون من خلال الاستراتيجيات الأمنية المشتركة، مؤكدين على الاهتمام بالإعلام الأمني لمواجهة الحملات الإعلامية المغرضة التي تسعى إلى شق الصف ونشر الفكر الطائفي وبث الأخبار الملفقة من أجل زعزعة أمن واستقرار دول المجلس.
وأشار الأمين العام إلى أن الوزراء أعربوا عن رفضهم للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لدول المجلس مؤكدين على ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، فيما ناقشوا مشروع إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس ووجهوا باستكمال دراسة المشروع حيث تشمل جميع الجوانب القانونية والفنية للمشروع.
وأوضح الزياني أن الوزراء تدارسوا الرؤية المقدمة من وزارة الداخلية في البحرين المتعلقة بأحداث العنف والإرهاب والمخاطر والتهديدات الأمنية والحملات الإعلامية المغرضة التي تواجه دول المجلس ومحاولة التدخل في شؤونها الداخلية واستغلال بعض المنظمات الحقوقية والإعلامية للتسهيلات المقررة لمنح تأشيرات السياحة والزيارات للقيام بأنشطة تؤثر على الاستقرار والأوضاع الأمنية.
