يصل وفد برلماني شعبي مصري يضم رئيسي مجلسي الشعب والشورى محمد سعد الكتاتني وأحمد فهمي إلى الرياض اليوم من أجل العمل على إنهاء الأزمة في العلاقات المصرية-السعودية التي نتجت عن احتجاز محام مصري في المملكة متهم بتهريب المخدرات، وقيام غوغائيين بالتظاهر والتلفظ بالفاظ بذيئة، أمام السفارة السعودية في القاهرة.
وقال علي فتح الباب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى والعضو بحزب الحرية والعدالة، إن "الوفد سيركز على التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين وأهمية العلاقات بينهما، كدعامة قوية للأمتين العربية والإسلامية، وضرورة العمل على تطويرها في مختلف المجالات وإزالة أي سوء فهم يحدث لأي سبب من الأسباب في إطار روح الأخوة بين البلدين".
وأضاف فتح الباب أن "تعامل الحكومة المصرية مع الأزمة منذ البداية لم يكن موفقاً، مما أدى لاستياء الأشقاء في السعودية، ونحن نتفق معهم في ذلك".
ووفقاً لما صرح به رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، فإن "الوفد سيضم، إضافة إلى رئيسي مجلسي الشعب والشورى، عدداً من النواب والشخصيات العامة وممثلي الأحزاب والقوى السياسية المختلفة في مصر".
وصرح الدكتور محمد السعيد إدريس، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري، في تصريحات لـ "الوطن" بأن "الوفد سيضم أيضاً الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس إضافة إلى رؤساء الهيئات البرلمانية والذين يمثلون كافة الأحزاب الممثلة في كل من الشعب والشورى".
وقال النائب عن حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي إن الوفد سيقابل خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز وعددا من المسؤولين السعوديين، من أجل العمل على إنهاء الأزمة بين البلدين.
ومن جهة أخرى، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا أن وفدا شعبيا وبرلمانيا سيتوجه اليوم "إلى السعودية لتأكيد قوة العلاقات المصرية السعودية". وقالت أبو النجا في مؤتمر صحفي إن الاتصالات مع المسؤولين السعوديين أسفرت عن اتفاق على "عودة السفير السعودي إلى القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة، والتأكيد على إجراءات تفعيل حزمة المساعدات المالية السعودية لمصر، وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين مؤخرا". وأوضحت أن "حزمة المساعدات تتضمن تفعيل الوديعة المالية التي تبلغ مليار دولار (سيتم إيداعها لدى البنك المركزي المصري) وشراء سندات خزانة بـ 750 مليون دولار، إضافة إلى تمويل الصندوق السعودي للتنمية مشروعات بمبلغ 500 مليون دولار، وتمويل شراء بنزين بمبلغ 250 مليون دولار، إضافة إلى منحة لا ترد بمبلغ 200 مليون دولار لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر".
