تتسابق شركات التأمين في الدعاية والإعلان عن تقديم أفضل العروض والتسهيلات، بل وتتنافس لكسب واستقطاب أكبر عدد من المؤمِّنين، وعندما يتم إبرام عقد التأمين بين المواطن وشركة التأمين فهذا يعني القبول والإيجاب، قبول شركة التأمين بكل ما يترتب على هذا التعاقد من نتائج متى تمت إجراءاتها من قبل جهات رسمية محايدة وذات اختصاص مثل المرور وخلافه من الجهات المخولة بتحديد مقدار التعويض الذي يجب أن تدفعه شركة التأمين للمتضرر.
إلا أنه عندما يحين الوفاء بما التزمت به شركة التأمين تبدأ في التهرب والمماطلة والتسويف إضافة إلى لجوء بعض المسؤولين في هذه الشركات إلى الدخول في مفاوضات جانبية مع صاحب الحق – ومن هواتف متعددة – الهدف منها هضم حقه وتخفيض مقدار التقدير الذي قررته جهات رسمية معتمدة. ومما يزيد الطين بلة أن المتضرر من الحادث هو الذي يتولى مراجعة إدارات المرور والحصول على تسعيرات قطع الغيار وأجور الإصلاح من الورش، وبعد أن يحدد له مقدار التعويض من الجهات الرسمية المختصة يتجه لشركات التأمين التي يلقى منها كل ألوان المماطلة.
والسؤال هنا لماذا لا يكلف المتسبب في الحادث – والذي يخلى سبيله بعد الحادث مباشرة بعد تقديمه ما يثبت أنه مؤمِّن على سيارته – بمراجعة شركات التأمين – على الأقل – حتى تدفع ما تقرر للمتضرر من التعويض.
إن الضحية في هذه الحالة هو المواطن الذي تعرضت سيارته للحادث وقد يستغرق إصلاحها شهرا أو أكثر وهو دون سيارة إضافة إلى مراجعته لعدة جهات.
والسؤال هنا: أين الأنظمة والتشريعات والتعليمات التي تنظم العلاقة بين المؤمِّن وشركات التأمين؟ وما مرجعيتها الرسمية التي تفصل في أي خلاف ينشأ بين المواطن وشركات التأمين؟ ثم ما الجهة الرسمية التي تملك حق الموافقة على التصريح لشركات التأمين بممارسة أعمالها؟ كل هذه الأمور مغيبة عن المواطن العادي الذي لا يعرف إلى من يلجأ إذا لم يستطع الحصول على حقه من هذه الشركات.
فإدارات المرور تجبر المواطن على التأمين على سيارته حيث لا يمكن تجديد رخصة سير السيارة أو إصلاح أي صدمة بها ما لم يكن مؤمنا عليها، وبالتالي لابد للمرور أن يكون له نفس القوة والإجبار على شركات التأمين بأن تدفع للمتضرر ما تقرر له من تعويض حدد بموجب إجراءات رسمية صادرة.
