قضت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة مؤخرا، بإعادة معلم إلى عمله، واحتساب فترة غيابه إجازة استثنائية، وذلك بعد فصله جراء تغيبه عن العمل ستين يوما.
ووفقا للحكم الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، فإن المعلم تقدم إلى الجهة المدعى عليها "إدارة التربية والتعليم" مطالبا بمنحه إجازة استثنائية بقوة النظام، وذلك لظروفه الأسرية، غير أن الإدارة امتنعت عن ذلك، معللة السبب بأن الأخير لديه قضية تأديبية تتعلق بضربه أحد الطلاب في المدرسة، ينظر فيها في إدارة المتابعة.
وبينما قدم المعلم ما يثبت أن قضية الطالب التي أشار إليها ممثل إدارة التربية والتعليم، قد وقعت خارج المدرسة، وقيدت بمركز الشرطة بعد أن تقدم ولي أمر الطالب بدعوى، وبالتالي فإنه لا يحق التحقيق فيها من قبل إدارة التربية والتعليم، وجعلها قضية مسلكية، أصدرت الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية حكمها الذي تضمن اعتبار الفترة من 1/1/1432هـ وحتى 1/7/1432هـ إجازة استثنائية مع صرف ما يستحقه المعلم من رواتب في الفترة التي لم يباشر فيها العمل.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن إدارة التربية والتعليم بالمدينة المنورة امتنعت عن صرف مستحقات المعلم، مما دفعه الى رفع تظلم لوزارة التربية والتعليم، مطالبا بتنفيذ ما جاء في الحكم القضائي، لتصدر الوزارة ممثلة في "الشؤون الإدارية والمالية" أمرها- حصلت "الوطن" على نسخة منه- والذي تضمن صرف كامل المستحقات للمعلم، وفتح تحقيق مع المتسبب في تأخير صرف رواتبه.
