تحرص الولايات المتحدة التي تتأهب للجولة المقبلة من المفاوضات مع إيران في مطلع الأسبوع الأخير من مايو الحالي ، على تسريب معلومات متواترة عن احتمال التوصل إلى اتفاق يقضي بحصر نسبة تخصيب اليورانيوم في إيران بسقف لا يتجاوز 5% ، مع توقيع إيران على ملاحق اتفاقية حظر الانتشار بما في ذلك بنود الضمانات التي تنظم عمليات التفتيش الصارمة التي يقوم بها خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المواقع الإيرانية، ومع وقف إيران الكامل لعميات تخصيب اليورانيوم إلى نسبة لا تتجاوز النسبة المتفق عليها والتي تصلح لإعداد وقود المفاعلات المدنية ولا تصلح لصنع سلاح نووي.
ويواجه الاتفاق المتوقع بعض الصعوبات على الجانب الأميركي. ذلك أن المرشح الجمهوري ميت رومني أسس موقفه بالنسبة للأزمة مع إيران على رفض تخصيب طهران اليورانيوم على أراضيها بأي نسبة.
ويقول رومني إن الرئيس باراك أوباما كرر مرارا أنه لا يمكن لأحد أن يثق بالإيرانيين وأن استخدام عبارات الرئيس نفسه تفترض أن تقف واشنطن بحزم ضد السماح لإيران بالتخصيب لاسيما أن هناك شكوكا حول وجود مواقع نووية غير معلنة بوسع الإيرانيين أن يواصلوا التخصيب فيها إلى أي نسبة يريدون دون أن يكتشف المفتشون شيئا من ذلك.
وتحفل أجهزة الإعلام الأميركية الآن بتسريبات وتصريحات لمسؤولين لا تذكر أسماءهم حول إمكانية الاتفاق مع الإيرانيين حول هذه الخطوط العريضة.
من ذلك مثلا تقريران حظيا بالاهتمام في "لوس آنجلوس تايمز" و"نيويورك تايمز". إلا أن أحدا من المسؤولين لا يتعرض لقضية كميات اليورانيوم المخصب حتى 20% المتراكمة في إيران. ويذكر أن 90% من الجهد التكنولوجي لتخصيب اليورانيوم حتى نسبة تصلح لصنع سلاح نووي تذهب إلى المراحل الأولى من التخصيب. أي أن التخصيب من 20% وحتى 90% هو أمر أقل صعوبة من التخصيب من صفر بالمئة وحتى 20%.
فضلا عن ذلك فإن واشنطن تبدي اهتماما كبيرا بتصريحات قادة أجهزة الأمن في إسرائيل الذين انتقدوا سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاه إيران بصورة علنية .
وفي كل الأحوال فإن الخبراء المتخصصين في متابعة هذه القضية في واشنطن يتفقون على أن احتمالات قيام إسرائيل بضرب إيران إنفراديا هو احتمال يتراجع بفعل اقتراب لحظة الاتفاق في اجتماع بغداد المقبل وبفعل اعتراضات قادة أجهزة الأمن في إسرائيل.
