فيما تعتزم جهات حكومية بدء تطبيق مشروع حكومي مشترك للقضاء على ظاهرة انتشار العمالة السائبة في شوارع المدن في إطار تنظيم سوق العمل في المملكة، والقضاء على الجريمة المنظمة؛ كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن وزارته تعتزم خفض ميزة العمالة الوافدة برفع تكاليفها ليصبح السعودي محل اهتمام القطاع الخاص، موضحا في تصريح إلى "الوطن" أمس على هامش ملتقى "توافق" لتوظيف ذوي الإعاقة أن تكاليف الاستقدام حالياً للعمالة الوافدة تعتبر ميزة لأصحاب العمل مما يتطلب رفع تكاليفها ودفع القطاع الخاص لتوظيف السعوديين.
وفي شأن متصل أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي أن هناك ما يزيد على 1.7 مليون سيرة ذاتية لطالبات عمل سعوديات مقدمة لدى الوزارة وأن ما يقارب 330 ألف امرأة سعودية يرغبن العمل في القطاع الخاص حيث إنه يلي القطاعين الصحي والتعليمي، وأن 2225 منهن حاملات للماجستير. وأشار خلال تقديمه لورقة عمل بعنوان "مبادرات وزارة العمل في الحد من البطالة" في اليوم الثاني للملتقى الوطني لتوظيف النساء أمس بالرياض أن تزايد أعداد الخريجات مؤشـر يدل على ضرورة إعطاء هذا التحدي الأولوية وتبني استراتيجية لمواجهة ذلك.
في إطار تنظيم سوق العمل في المملكة، والقضاء على الجريمة المنظمة، تعتزم جهات حكومية بدء تطبيق مشروع حكومي مشترك للقضاء على ظاهرة انتشار العمالة السائبة في شوارع المدن.
وعلمت "الوطن" أن لجان السعودة تستعد لإصدار آلية جديدة لعملها التي ستطلقها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية قريباً، وذلك ضمن أولويات لجنة السعودة في القضاء على ظاهرة العمالة السائبة وخفض ميزة العمالة الوافدة ليصبح السعودي محل اهتمام القطاع الخاص.
وطبقا للمشروع فإن تكاليف الاستقدام حالياً للعمالة الوافدة تعتبر ميزة لأصحاب العمل مما يتطلب رفع التكاليف، ودفع القطاع الخاص لتوظيف السعوديين، مؤكداً أن "الداخلية" و"العمل"، إضافة إلى وزارة المالية شرعت بدراسة تتعلق برفع تكاليف الاستقدام التي يدفعها أصحاب الأعمال لعمالتهم، وانتهت الدراسة إلى أن رسوم التأشيرة والإقامة ورخصة العمل تعتبر منخفضة، وتحتاج إلى زيادة كي يصبح السعودي محل اهتمام الشركات.
