في الوقت الذي التزمت فيه وزارة الثقافة والإعلام الصمت حيال حكم المحكمة الإدارية ببطلان قرار الوزارة بإلغاء انتخابات نادي المنطقة الشرقية الأدبي، قال رئيس النادي بحسب تلك الانتخابات محمد بودي الذي رفع هو وبعض أعضاء مجلس إدارة النادي المقال وأعضاء من الجمعية العمومية دعوى ضد الوزارة: إن قرار إغلاق النادي وإلغاء الانتخابات بني على أسباب غير مشروعة أسقطها القضاء.
وأضاف بودي أن صدور هذا الحكم أثبت أن قضاءنا الإداري يحقق العدالة التي ينشدها الجميع، وأن صدور هذا الحكم القضائي يؤكد سلامة الإجراءات والقرارات التي أصدرها النادي وصحة الانتخابات، وأن جميع الأعضاء المسجلين في الجمعية العمومية للنادي والبالغ عددهم 198 عضوا ما زالوا يمثلون الجمعية العمومية للنادي الأدبي في المنطقة الشرقية وأن إعادة الانتخابات لا محل لها. وعن موقف وزارة الثقافة والإعلام بعد صدور الحكم، قال نائب رئيس مجلس إدارة النادي المنتخب الدكتور خالد التويجري: إن وزارة الثقافة لديها اختبار مصداقية أمام الأدباء والمثقفين والمجتمع، وينتظر منها أن تنتصر للثقافة؛ الخوف أن تنقلب الوزارة وتفسر الاختلاف في وجهات النظر على أنه صراع وانتصار أو هزيمة، فتنقلب معها مفاهيم المثقفين، فبدلا من ثقافة الحوار والعمل الجماعي تتأصل ثقافة الإقصاء والعمل الفردي، ويكون ما مضى وهما يصعب تصديق مثاله مستقبلا، ولا يزال الأمل في تصحيح الوضع ما دام إصلاحه ممكنا، مستقبل الأندية الأدبية على المحك إما أن تكون أو لا تكون، وما زلت متفائلا بحنكة وزير الثقافة وحكمته. في حين توقع المسؤول الإداري في المجلس المقال عبدالله الملحم أن تعدل الوزارة عن استئناف الحكم وقال: إن إلغاء المحكمة الإدارية لقرار وزير الثقافة والإعلام عزز ثقتنا في قضائنا الإداري الذي تعامل مع القضية بنزاهة واحترافية فائقتين. فيما عبرت عضو المجلس المقال أحلام المنصور عن تفاؤلها بمستقبل واعد ومشرف للنادي، حسب تعبيرها، وأضافت أن خبر حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الوزير كان له أثر كبير على مثقفات المنطقة، فإغلاق النادي وإلغاء الانتخابات كانا خطوتين متسرعتين. واتفق معها عضو الجمعية العمومية الدكتور عبدالله العتيبي الذي وصف الحكم القضائي بالمنصف لكل محب لأدبي الشرقية، لأنه جاء مؤكدا لرغبة الغالبية من الجمعية العمومية للنادي التي انتخبت هذا المجلس، على حد قوله.
من جانبها، امتنعت وكالة الوزارة للشؤون الثقافية عن التعليق على القضية، مكتفية بالقول على لسان وكيل الوزارة الدكتور ناصر الحجيلان: إن الحكم ابتدائي، والوزارة تنأى بنفسها عن الخوض في نزاعات صحفية حول المسألة.
على صعيد آخر، تواصل الإدارة المكلفة برئاسة خليل الفزيع أعمالها في تسيير إدارة النادي ونشاطاته، وأنهت تشكيل جمعية عمومية جديدة بلغ عدد أعضائها 284 عضوا، ترشح منهم 26 اسما لعضوية مجلس الإدارة من بينهم اثنان من المجلس المكلف هما خليل الفزيع وطلال الطويرقي، وخمسة من المجلس المقال، ورفعت أسماء أعضاء الجمعية للوزارة، وينتظر أن تحدد الوزارة موعدا نهائيا لإجراء الانتخابات، التي علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أنها ستجرى بغض النظر عن حكم المحكمة الإدراية، وطبقا لاستئناف الوزارة ضد الحكم الذي يستند إلى أن ما جرى شأن تنظيمي داخلي خاص بالوزارة وليس من اختصاص المحكمة الإدارية، طبقا للمصادر.
