وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن يهدد دولتي السودان بعقوبات إذا لم تنفذا مطلب الاتحاد الأفريقي بوقف الاشتباكات وحل نزاعاتهما. وتحفظت الحكومة السودانية على القرار قائلة إنها كانت ضحية للتصعيد والاعتداء. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن مجلس الأمن سيبدأ مناقشة مسودة القرار في وقت لاحق، وإن المحادثات بين الأعضاء ستستغرق بضعة أيام على الأرجح قبل تقديمه للتصويت. وأضافت "الهدف من المسودة هو توفير دعم سريع وقوي لقرارات الاتحاد الأفريقي بالشكل الذي طلبه. وهذا الأمر عاجل للغاية". وكان الاتحاد الأفريقي قد دعا الثلاثاء الماضي قادة البلدين إلى وقف القتال خلال 48 ساعة والانسحاب غير المشروط للقوات من المناطق المتنازع عليها، وحذر من أنه سيصدر قرارات ملزمة إذا فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاقات بشأن النزاع بينهما خلال 3 أشهر. وتؤكد مسودة القرار الأميركي تلك المطالب وتحذر الجانبين من أن مجلس الأمن "مصمم على اتخاذ إجراءات إضافية مناسبة وفقا للمادة 41 من الميثاق في حالة عدم تقيد أحد الطرفين أو كليهما". وتحفظ سفير السودان لدى الأمم المتحدة في المجلس دفع الله الحاج عثمان على القرار وقال في تصريحات صحفية "أي قرار للمجلس بشان الصراع يجب أن يوجه تهديداته إلى دولة الجنوب لأننا الضحية في هذا الاعتداء الأخير". وأضاف "المهلة الزمنية الواردة في بيان الاتحاد الأفريقي ومسودة القرار تحتاج إلى تغيير. لأن الإطار الزمني المنصوص عليه قصير جدا ويصعب التقيد به".
وفي إطار تشديد الخناق الاقتصادي على دولة الجنوب ضبطت السلطات السودانية 60 شاحنة محملة بالغذاء والمحروقات كان ينوي مهربون تهريبها إلى جوبا. ووصف وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة ذلك بأنه جريمة لا تقل درجة عن مد العدو بالسلاح. وكانت الخرطوم قد أقرت قانونا يمنع عبور أو تصدير بضائع أو سلع للجنوب ومصادرة ممتلكاتها الموجودة على أراضي الشمال.في سياقٍ منفصل أوصى رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة بتخفيض البعثة الدولية لحفظ السلام بإقليم دارفور بأكثر من 4 آلاف فرد نتيجة لتحسن الأمن في بعض أجزاء الإقليم.
