أغلبنا يدين العنف ضد الأبرياء ليس في محيط السفارات فقط بل في كل مكان. لكننا في نفس الوقت ندين أي عمل يسيئ لديننا ونبينا الأكرم ولن نقبل به. وبالتالي نقول بصوت عالِ إن الاعتراضات السلمية لا تكفي إن لم يرافقها ضغط حكومي وضغط آخر شعبي تمثله المؤسسات المدنية والحقوقية العربية والإسلامية على أمريكا وأوروبا لسن قانون يجرم ويعاقب المسيئين للإسلام وكافة الأديان.واليوم جاء الوقت المناسب لبدء الضغط بعد الفيلم المسيئ خاصة بعدما لمس الغرب نتائج إنتقائيته في تطبيق قانون حرية التعبير.
لم نتمكن في السابق من وقف هذه الأعمال المسيئة بداية من رواية آيات شيطانية عام 1988م والرسوم الدنماركية عام 2005م لأننا ارتكبنا عدة أخطاء. أولها تركيز التفاوض مع الحكومات وإهمال القضاء والمحاكم.الثاني، تصديق الحجة الواهية بحرية التعبير. والثالث عدم الاستفادة من قانون تجريم إثارة الكراهية والعداء. والخطأ الرابع تجاهلنا لتعددية المحاكم في أمريكا وأوروبا فكسب القضية في محكمة ما في مدينة صغيرة سوف يُسرع تهافت الحجج المضادة.
لذلك ليس أمام العرب إلا الذهاب أولاً إلى القضاء والتمسك بقانون حق الإنسان في حمايته من إثارة الكراهية والعداء ضده. وبالقياس على ذلك يتمكن العرب من تثبيت التهمة على منتجي الأفلام العدائية بحجة إثارة الكراهية والعداء. ثانياً القيام بحملة تنويرية للتعريف بروح الإسلام ورسالة السلام التي حملها سيد البشر. إذا لم تنجح هذه المساعي ، فليس أمام العرب إلا البدء بحملة مضادة تتناول على سبيل المثال وليس الحصر جرائم الاستعمار وعيوب الكنيسة وتحالفها معه ضد البشرية. وبعد الآن سوف يفهم الغرب أن حرية التعبير لا تقاس بمكيالين. فكيف له أن يعاقب من له وجهة نظر في الهوليكوست، في نفس الوقت الذي يحمي من يسيئ للمسلمين؟
