في خطوة تصعيدية ضد وزارة التربية والتعلم، لجأ متضررو حركة النقل من المعلمين والمعلمات في منطقة القصيم إلى توكيل محام لهم للتفاوض مع الوزارة ومطالبتها بتنفيذ ما صدر من قرارات إدارية من الوزير، نصت على ألا تقل حركة نقل المعلمين لهذا العام عن 80% لأنه "عام المعلم"، فيما هدد المحامي برفع الملف إلى جهات عليا في حال لم تستجب "التربية" للمعالجة.
وأوضح المحامي صالح الدبيبي المكلف بالتفاوض في تصريح إلى "الوطن"، أنه سيقوم في أولى خطواته بالتفاوض مع التربية ومطالبتها بتنفيذ ما صدر من قرارات إدارية من وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، نصت على ألا تقل حركة نقل المعلمين هذا العام عن 80%، مشيراً إلى أن القرار استفادت منه بعض المناطق دون أخرى حيث استفادت المنطقة الغربية بينما لم تأخذ منطقة القصيم حقها، رغم وجود نقص واضح في التشكيلات المدرسية وتفاوت ملموس في النقل بين المناطق.
وأشار إلى أنه لم ينقل إلى منطقة القصيم سوى 70 معلماً للغة العربية رغم وجود المئات على قوائم الانتظار من طالبي النقل منذ 15 عاما، بينما نقل في المقابل 1200 معلم لغة عربية إلى مدينة جدة، وأكثر من 700 للمدينة المنورة في نفس التخصص، داعياً إلى منح منطقة القصيم حقها من وظائف الأمر الملكي التي تجاوزت 52 ألفا، وتثبيت برامج محو الأمية لخفض قوائم الانتظار من طالبي النقل للقصيم منذ عشرات السنين. وقال إنه رغم تأكيدات وكلاء الوزارة أن حركة النقل ستكون شاملة وواسعة لجميع مناطق المملكة إلا أن ما حدث كان خلافاً لذلك.
وطالب الدبيبي الوزارة بمعالجة الأخطاء والخلل اللذين وقعت فيهما، وتنفيذ حركة إلحاقية، إضافة إلى تشكيل إدارة خاصة لمعالجة أي خلل في حركة نقل المعلمين والتعامل مع جميع الشكاوى دون استثناء، خصوصاً أن الحركة تصدر كل سنة، مثمناً موقف نائب وزير التربية الدكتور حمد آل الشيخ لاستقباله ممثلي متضرري حركة النقل في القصيم والاستماع لمطالبهم وتفهمها. وأضاف الدبيبي أنه في حالة عدم تجاوب الوزارة مع مطالب المعلمين، سيتم تصعيد القضية إلى جهات أخرى ذات علاقة سواء كانت حقوقية أو قضائية أو إدارية.
