أنهت 13 شركة صناعية خليجية استعدادتها للدخول في السوق السعودي بإنشاء مصانع تتبع لها في المدن الصناعية السعودية خاصة بالمنطقة الشرقية
وتسعى الشركات للاستفادة من توفر الأراضي في صناعية الدمام الثالثة بالإضافة للميزات المتوفرة مستقبلا في صناعية سلوى ووجود المحفزات الاستثمارية الرئيسة مثل ضخامة السوق المحلي وارتفاع مستويات الطلب وانخفاض أسعار الوقود وتكاليف الإنشاءات الصناعية بالمملكة مقارنة بدول الخليج.
من جانبه قال مدير الإدارة الاستراتيجية في إحدى الشركات في تصريح لـ"الوطن" إن 8 شركات أنهت دراسة وتقييم الاستثمار في المملكة وسوف تتقدم بطلبات رسمية للجهات المعنية للحصول على التراخيص والموافقات النظامية للحصول على الأراضي خلال الأسابيع المقبلة. فيما تتقدم 5 شركات خلال الأسابيع المقبلة
مشيرا إلى أن الميزات النسبية في المملكة تفرض على المستثمرين التطلع للحصول على فرصة صناعية بالمملكة منها انخفاض تكاليف الإنشاءات الصناعية وانخفاض الوقود وقرب الأسواق المحلية والإقليمية وتوفر الميناء.
مؤكدا أن الشركات الخليجية مهتمة بتوظيف الشباب السعودي في مصانعها بنسب كبيرة جدا.
بدوره قال مدير العلاقات الخارجية بإحدى شركات خدمات البترول خالد السعدون في تصريح إلى "الوطن" إن شركته استبعدت الدخول مع شركاء سعوديين لكون المستثمر الخليجي يحظى بكامل الامتيازات في المملكة تحت نظام المعاملة بالمثل.
وأضاف أن شركته تقدم منتجات حديثة لوجستية للشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.
مشيرا إلى أن وجود مصنعه في المنطقة الشرقية سيجعله الأقرب لأكبر تجمع صناعي في العالم لـ"3 قطاعات مجتمعة".
لافتا إلى أن جودة التشريعات ووضوح الأنظمة والتطبيق الكامل لقوانين معاملة الخليجي بالمواطن سيرفع حجم الإقبال على مدن الصناعة في المملكة خلال العشر سنوات المقبلة لتوفر الأراضي والميزات التنافسية في المملكة مقارنة بغيرها من الدول في المنطقة.
وذكر السعدون أن المصانع الخليجية تضع السوق السعودي الاستهلاكي على قائمة أولوياتها سواء كانت المصانع خارج أو داخل المملكة لتنامي وتيرة النمو والوضع الاقتصادي المتماسك ولتنفيذ الدولة للمشاريع الاستراتيجية خلال السنوات الخمس المقبلة على أقل تقدير.
وعن انسحاب شركته من المفاوضات مع شركاء محليين قال السعدون إن الشركة رأت الدخول باستقلالية تامة ولا اختلافات حول نسب الملكية بين الأطراف
مؤكدا أن التشريعات الخليجية تسمح للشركات الخليجية بالتعامل الوطني في دول الخليج مما يساهم على استقطاب الاستثمار
من جهته قال مدير عام فرع هيئة المدن الصناعية بالمنطقة الشرقية إبراهيم الثابت إن إقبال المصانع الخليجية يعود إلى الامتيازات الموفرة لعملاء الهيئة خاصة لتوفر الأراضي في المنطقة الشرقية.
مشيرا إلى أن توفير الأراضي يأتي بعد التقدم بطلب التراخيص إلكترونيا من موقع هيئة المدن.
وعن حجم الإقبال أكد الثابت أن الإقبال موجود وهناك نماذج لمصانع من دول الخليج في المدينة الصناعية الثانية تعمل وتحصل على كامل الامتيازات السعودية.
وعن قياس حجم الإقبال قال إن حجم الإقبال لايقاس إلا بعد الحصول على التراخيص النظامية والحصول على الأراضي
من جانبه قال نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية عبدالله الصانع إن المستثمرين من الإمارات وقطر والبحرين تقدموا بطلبات للاستثمار في المجال الصناعي في المملكة خاصة مع إنشاء المدن الصناعية في المنطقة الشرقية مثل الدمام 3 وسلوى وحفر الباطن وغيرها.
وأضاف الصانع أن نظام المعاملة بالمثل ساهم إلى حد كبير في إقبال الشركات والمصانع الخليجية للعمل في المملكة. عطفا على انخفاض التكاليف والرسوم مقارنة بدول الخليج.
وعن هجرة المصانع السعودية لدول الخليج أكد الصانع أن المصانع السعودية لا تهاجر لارتفاع التكاليف مقارنة بالمملكة وضعف الفرص مقارنة بالسوق السعودي.
لكنه قال بعض المصانع السعودية نقلت أجزاء من مصانعها لأسباب تتعلق بالأسواق الخارجية.
