تدرس اللجنة العقارية في غرفة المدينة مقترحا يمكن أصحاب العقارات المنزوعة ذات المساحات الصغيرة من الحصول على تثمين يمكنهم من الاستفادة منه بالسكن والعيش، وناقشت اللجنة مقترحها القاضي بتثمين أصحاب العقارات المنزوعة بقيمة المنزل، عوضا عن قيمة المتر لتمكين الاستفادة من التعويض. وعرضت اللجنة مقترحها على أعضائها لمناقشته، حيث تشير المصادر إلى أنها قاربت على الانتهاء من دراسة المقترح وعرضه على الجهات المعنية بثمين العقارات المنزوعة.
وجاء ذلك بعد تذمر عدد من سكان منطقة المدينة المنورة من قيم التعويضات التي يحصل عليها أصحاب العقارات المنزوعة والتي لا تمكن أحدهم من امتلاكه منزلا في ظل ارتفاع أسعار العقار خلال هذه الفترة بعدما عجز عدد من المواطنين عن الحصول على منزل بعد حصولهم على قيمة تعويضهم لمنازلهم التي صدر قرار بنزع ملكياتهم وتعويضهم عنها.
وذكر لـ " الوطن " محمد يوسف الحربي وفيصل العتيبي أن قيمة التعويضات التي حصلا عليها مقابل نزع ملكيات منزليهما في مشاريع حيوية في منطقة المدينة المنورة لم تكن كافية لشراء منزل في المدينة في ظل الارتفاعات التي يشهدها سوق العقار في المدينة، وبينا أنهما اضطرا إلى الإيجار لعدم توفر مساكن بالقيمة المالية التي حصلا عليها من تعويض عقاريهما المنزوعين.
من جهته أوضح لـ " الوطن " نائب اللجنة العقارية في الغرفة الصناعية بالمدينة وعضو لجنة التثمين في أمانة منطقة المدينة طلال سفر العمري أن اللجنة تدرس قرارا يقضي بتعويض نافع للأصحاب العقار المنزوع ولا تتجاوز مساحة عقاراتهم المساحة الكافية لحصولهم على مبلغ قيم يمكنهم من شراء منزل. وأشار العمري إلى أن دراسة المقترح قاربت على الانتهاء وتعنى بتعويض صاحب العقار المنزوع أسوة بأسوة " منزلا بمنزل أو بمبلغ مجز يستطيع شراء منزل آخر يسكنه " عوضا عن القرار السائد حاليا بتعويض صاحب العقار بالمتر، ويأتي ذلك القرار لوجود مساكن لا تتجاوز مساحتها المئة متر أو زيادة بقليل وعند صرف التعويض لمالك العقار يجد أن التعويض لا يكفي لشراء منزل جديد يحتويه وعائلته.
يذكر أن المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة يدور في رحاها عدة قضايا مرفوعة تتمثل في قيمة التعويضات التي صرفت لمواطنين عوضوا على عقاراتهم المنزوعة لتطوير مشاريع تنموية في المدينة مثل توسعة مطار المدينة والمنطقة المركزية واعترض ملاك العقار على التعويضات التي صرفت لهم، مقدمين شكواهم للمحكمة الإدارية مطالبين إنصافهم بصرف تعويضات مجزية كقيمة لعقارهم المنزوع.
