قال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي أن حجم التجارة البينية بين دول أعضاء المنظمة الـ57 وصل إلى ما نسبته 17.30% من مجموع المبادلات التجارية للدول الأعضاء، مرتفعة من نسبة 14.5% التي سجلت في عام 2004 قبل نظام "الأفضليات التجارية".
وتهدف الخارطة الاقتصادية الجديدة لـ"التعاون الإسلامي" إلى تعزيز التجارة البينية عن طريق تبادل الفوائد التفضيلية بين الدول المنخرطة في هذا الإطار. ويتضمن ذلك تخفيض التعرفة في مجالي التصدير والاستيراد، وحذف القيود النسبية والمواصفات على البضائع التجارية، إذ زادت المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء من 205 مليارات دولار في عام 2004 إلى 539 مليار دولار في عام 2011.
ووفقا لورقة خاصة حصلت عليها "الوطن" من مصدر مطلع في "التعاون الإسلامي"، فإن نظام "الأفضليات التجارية" سيتيح للمشاركين دخول سوق منظمة التعاون الإسلامي، الذي يصل إلى 1.7 مليار دولار.
وأوضحت الورقة أنه جرى التوقيع على 3 اتفاقيات وبروتوكول لنظام الأفضليات، كما تمت المصادقة عليها، فيمل بدأ العمل بموجبها منذ أغسطس 2011.
وقال المصدر إن هناك تفاؤلا كبيرا لدفع العجلة الاقتصادية بين دول التعاون الإسلامي بعد دخول "نظام الأفضليات التجارية" حيز التنفيذ إثر استكمال كل المراحل الضرورية لبدء العمل بموجبه.
وقدم أوغلي خلال مشاركتة في المنتدى الثاني لرجال الأعمال بالشارقة مؤخرا بانوراما أممية إسلامية في مجال مكافحة الفقر بين الدول الأعضاء، حيث بلغ حجم تدخلات المنظمة ما جملته 855 مليون دولار صرفت من مظلة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية لتغطية المشاريع المختلفة في هذا السياق.
وللقضاء على البطالة أوساط الشباب والمرأة، أوضح أوغلي أن المنظمة أسست "بنك المعلومات للمستثمرين"، وتبنت إنشاء الحاضنات التجارية والتكنولوجية لتأهيل الشباب للقيام بالمشاريع.
وفي مجال تشجيع الاستثمارات الخاصة للقطاع الخاص للدول الأعضاء، تم تنفيذ خطط تعنى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تنفيذ توصيات "قمة الرواد الاقتصادية الثانية" التي عقدت في العاصمة التركية إسطنبول.
ووجه أوغلي دعوة مفتوحة للقطاع الخاص في الاستثمارات الزراعية، حيث تواجه المنظمة إشكالية كبيرة في المجال الزراعي بهدف التصدي لظاهرة الجفاف والمجاعة الناجمتين عن ظاهرة التصحر والاحتباس الحراري، وشح المياه، وذلك عن طريق إنشاء رابطة الصناعات الغذائية التي من المقرر أن تجمع روادا من القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء بغية العمل على تخفيف تلف المنتجات الزراعية بعد الحصاد.
مزايا نظام الأفضليات التجارية بين دول "التعاون الإسلامي":
•تقليص التعرفة بمقدار 10% لمدة 4 سنوات.
•تخفيض وثائق التصدير من 10 وثائق إلى 5.
•اختصار وقت التصدير من 31.3 يوما إلى 23.1 يوما (المعدل العالمي).
•اختصار وقت الاستيراد من 34 يوما إلى 25 يوما (المعدل العالمي).
•وثائق الاستيراد ستخفض من 12 وثيقة إلى 7 وثائق (المعدل العالمي).
•تعديل كلفة التصدير 1541.7 دولارا إلى 1365.7 دولارا (المعدل العالمي) أو 580 دولارا (معدل السعودية).
•تخفيض كلفة التصدير من 1836 دولارا (معدل المنظمة) إلى 1612 دولارا (المعدل العالمي)، أو 686 دولارا (معدل السعودية).
