يُعد التعليم الدعامة الأساسية في تقدم الدول والأمم، وتولي الدول المتقدمة اهتماماً كبيراً بالتربية والتعليم وإداراتها. ولما كان نجاح أي مؤسسة في تحقيق أهدافها يرتكز أساساً على مدى كفاءة النظم الإدارية القائمة عليها، فإن تطوير النظام التعليمي يبنى على قدرة إدارته على التعامل مع مدخلاته ومخرجاته بكفاءة عالية.
وتواجه العملية التربوية اليوم ضغوطاً وتحديات، نظراً لأن التقدم المعرفي والتكاثر السكاني في عصر الاتصالات والثورة التكنولوجية وما يترتب عليها من سرعة انتقال المعرفة، كلها عوامل تضغط على المؤسسة التربوية من أجل مزيد من الفعالية والتجديد لمواكبة هذه التغيرات.
وتلعب التقنيات الحديثة في الوقت الراهن دوراً مهماً في تطوير جميع مجالات العملية التربوية، والعمليات التعليمية، والإدارية سواء في الإدارات التعليمية أو إدارات المدارس بكافة مراحلها المختلفة. وتكمن قوتها في قدرتها على الربط بين الأشخاص عبر مسافات هائلة وبين مصادر معلوماتية متباينة، فاستخدام التقنية والتكنولوجيا يزيد من فرص التعليم ويمتد بها إلى مدى أبعد من نطاق المدارس، بل إن التقنية اليوم تمثل مصدراً حقيقياً وعصرياً للإدارة الفعالة، وتساهم في التطوير السليم، والمتابعة، والتقييم، والتأكد من موافقة النتائج مع التطلعات والسياسات العامة لأي مؤسسة، لكي تطمئن على سيرها نحو تحقيق الأهداف المنشودة، ولذا فإن استخدام التقنية ساعد كثيراً في تنظيم التعليم، وسرعة أداء العمل الإداري وتسهيله خاصة في بلادنا العربية الذي لم يكن متيسراً في العقود الماضية التي عاشتها.
إن اللحاق بركب التقدم والتطور قد يكون فضيلة، غير أنه في تطبيق التقنية المتقدمة في مجال التعليم أمر تفرضه المصلحة الاجتماعية والجدوى الاقتصادية وهو قوة دفع نحو مستقبل زاهر إذ من شأن ذلك تعظيم القدرة على تأهيل الكوادر البشرية في مختلف التخصصات التي يتطلبها المجتمع.
وتحقيق ذلك بالطرق التقليدية يفوق طاقة استيعاب المؤسسات التعليمية، بل إن توفير هذه الكوادر يتحقق – بفضل هذه التقنية – بتكلفة أقل كثيراً، كما يحقق تكافؤ الفرص بين أبناء المجتمع، إذ لا يقتصر الانتفاع بهذه التقنية على أبناء المدن حيث توجد المؤسسات التعليمية. بل يمكن توفيره بذات الكفاءة والتكلفة لأبناء الريف والمناطق النائية بما يرفع من مستواهم العلمي ويفتح لهم آفاق المساهمة في النشاط العلمي والإنتاجي بمجتمعهم.
إن إدخال التقنية في كل مدرسة وفي كل فصل دراسي أمر ضروري ينبغي أن يتم التعجيل به على كافة الأصعدة والمستويات فقد بدأت معظم الدول بوضع خطط زمنية تضمن لها تحقيق ذلك.
وعلى القائمين على التعليم أن يسرعوا من خطوات التطوير فالحضارة الإنسانية بما تتسم به من تغير سريع متلاحق في المعارف وازدياد في التطبيقات التكنولوجية كماً ونوعاً، نتج عنه تغير في معايير تقييم المجتمعات وفقاً لمدى الارتقاء التكنولوجي والمعلوماتي وعلوم المستقبل للتحول من مجتمعات هامشية مستهلكة إلى مجتمعات منتجة عن طريق التأكيد على مستويات الإتقان ومعايير الجودة التعليمية والتوظيف الجيد للتكنولوجيا.
