اعتبر رئيس المجلس العسكري السوري الأعلى العميد مصطفى أحمد الشيخ، أن غياب التنسيق الذي لا يزال غائبا بين الجيش الحر والمجلس الوطني غير مؤثر على سير عملية المقاومة وحماية المدنيين، مطالبا المجتمع الدولي بفرض رقابة حقيقية على عمليات الجيش السوري في مختلف المدن والبلدات لإنجاح مبادرة المبعوث الدولي كوفي عنان. وأكد الشيخ منع دخول المسلحين الأجانب والعرب قطعيا للقتال ضد النظام السوري.
وبين الشيخ الذي كان ضابط أمن المنطقة الشمالية السورية قبل انشقاقه، في حديث لـ"الوطن" أن الدول العربية عليها أن تكون مستعدة لعمل شيء حقيقي وتسليح المقاومة من خلال المجلس العسكري. وقال "نحن نحترم مطالب قوى المعارضة بالتسليح لحماية عائلاتها ضد هجمات كتائب الأسد، لكن التسليح يجب أن يكون من خلال الجيش الحر وقياداته المركزية فقط". وأشار إلى أن المجلس العسكري لن يسمح بدخول السلاح إلى سورية إلا من خلاله ليتم توزيعه على قيادات المناطق العسكرية للجيش الحر ما يضمن عدم تكرار التجربة الليبية والدخول في مشاكل أمنية بعد الثورة.
وأوضح أن دخول الأسلحة دون ضوابط يهدد السلم الأهلي في بلد تركيبته مذهبية معقدة. وقال إن الجيش الحر عليه مسؤولية "حماية أمن كل مواطن سوري ضد اعتداء هذا النظام الصربي الذي يقتل الشعب ويقصف مقدرات البلاد براجمات الصواريخ ويغتصب القصر ويهتك الأعراض دون حدود ويسعى لإشعال فتنة طائفية". وشدد الشيخ على عدم السماح بوجود مقاتلين عرب أو أجانب للقتال مع الجيش الحر مع تقديرهم لمشاعر أحرار العالم. وقال "هذا الأمر له أبعاد خطيرة فالسماح بوجود مقاتلين أجانب قد يعني تغلغل عناصر القاعدة إلى سورية". وبين أن كل قائد عسكري يتبع للجيش الحر يتابع في منطقته ومن خلال نقاط التفتيش معرفة جنسية كل شخص وله اتصالات مع أعيان القرى والمدن لمراقبة وصول أي شخصيات أجنبية لمعرفة أهدافها. وقال "لدينا من الرجال ما يكفي لهذه الحرب لكن ينقصنا السلاح ولا نريد مقاتلين من خارج الوطن الذي يكتفي برجاله".
الرياض: عمر الزبيدي
