تستعد 40 وزارة وهيئة بالمملكة لرفع تقاريرها حول تنفيذ الأوامر الملكية الكريمة وقرارات مجلس الوزراء إلى جهاز متابعة التنفيذ في الديوان الملكي، متضمنة أداءها لإنفاذ مقتضى ما صدر من أوامر أو قرارات ذات صلة بالجوانب التنموية الحيوية ومصالح المواطنين.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن نحو 40 جهة حكومية، بينها 23 وزارة، إضافة إلى المؤسسات والهيئات الحكومية العامة، أنجزت تقاريرها، فيما تواصل أخرى الإنجاز، تمهيدا لرفعها لجهاز متابعة تنفيذ الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء في الديوان الملكي، حول تنفيذ ما صدر من أوامر وقرارات بشأن التوظيف والإسكان والخدمات وما يتعلق بمصالح المواطنين، إنفاذا لمقتضى التوجيه السامي الذي صدر في محرم الماضي، والقاضي باستحداث جهاز في الديوان الملكي يعنى بمتابعة تنفيذ الوزارات والأجهزة المعنية للأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء.
وأكدت المصادر أن مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية تلقت توجيهات عاجلة من أمراء المناطق ومحافظي المحافظات، بناء على تعميم وجهه ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز في 7 ربيع الأول الماضي، يقضي برفع تقارير دورية حول تنفيذ الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء إلى جهاز متابعة التنفيذ في الديوان الملكي، والتعاون في هذا الشأن، باعتبار أن ذلك مسؤولية مشتركة، وتزويد الجهاز بكل ما يطلبه من تقارير وبيانات وإنجازات، وأنه على كافة الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة تنفيذ ذلك.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمر بسرعة تنفيذ الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء "بما تبرأ به الذمة وبالوجه الذي يرضي الله عز وجل ويلبي احتياجات الوطن والمواطن وتطلعاته، وتذليل ما قد يطرأ من عقبات في سبيل تحقيق الأهداف والغايات التي من أجلها صدرت تلك الأوامر والقرارات".
وأوضحت المصادر أن جهاز متابعة التنفيذ الذي تم استحداثه في الديوان الملكي يهدف إلى الوقوف على أداء جميع الوزارات والهيئات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالأعمال والمشروعات التي تتطلب مراحل لتنفيذها، وتذليل ما قد يطرأ من عقبات في سبيل تحقيق الأهداف والغايات التي صدرت من أجلها القرارات والأوامر، ورغبة من المقام السامي في متابعة تنفيذ القرارات أولاً بأول، للاطمئنان على كل ما يهم الوطن والمواطن، ويحقق متطلباته التنموية، ويذكر الجميع بمسؤولياتهم.
