صادق المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس على قانون العزل السياسي الذي أقرَّه مجلس الشعب المصري مؤخراً. ويقضي القانون بمنع كبار مساعدي الرئيس السابق حسني مبارك من الترشّح في انتخابات الرئاسة التي تجرى الشهر المقبل، ليطيح بأحلام الفريق أحمد شفيق في خوض تلك الانتخابات، بسبب توليه منصب رئاسة الوزراء قبل أيام قليلة من الإطاحة بنظام مبارك. وألزم المجلس اللجنة العليا للانتخابات بالعمل بالقانون قبل يوم واحد من إصدار القائمة النهائية للمرشحين.
وكان شفيق قد توجَّه أمس إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية حيث تسلَّم رمزه الانتخابي "السلم"، نافياً علمه بالتكهنات حول انسحابه من السباق الرئاسي وتجاهله لكل ما يدور حول قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلامياً بـ "قانون العزل السياسي".
وقال نائب الرئيس السابق لمحكمة النقض المستشار أحمد مكي إن قرار تطبيق القانون واستبعاد شفيق من السباق الرئاسي يعود للجنة العليا للانتخابات التي ستصدر قرارها النهائي غداً، وقال "طالما لم تصدر القائمة النهائية للمرشَّحين، فيحق تطبيق القانون على أي من المرشَّحين الرئاسيين، ولو قررت اللجنة عدم استبعاد شفيق فلا يجوز الطعن على قرارها، لأنها محصَّنة بحكم".
في سياقٍ منفصل قررت مصلحة السجون إيداع وزير الإسكان الأسبق في عهد مبارك، محمد إبراهيم سليمان مستشفى سجن طره وتعيين مراقبة طبية ونفسية عليه على مدار اليوم الكامل بعد أن تبين معاناته من أمراض نفسية وعصبية أثرت على قدرته على الكلام وأصبحت بطيئة بطريقة ملحوظة. وكانت إدارة السجن قد لاحظت أن سليمان يعاني توتراً وقلقاً شديدين، وأن زملاءه بالغرفة أفادوا بأن تصرفاته غير طبيعية.
من جهة أخرى اتهم المرشَّح الرئاسي أبو العز الحريري الإخوان المسلمين بالتنصت على اللجنة العليا للانتخابات بعد تصريحات القيادي بالجماعة خيرت الشاطر حول رصدهم لاتصالات بين المجلس العسكري ولجنة الانتخابات، وقال إن تلك التصريحات تشير إلى وجود خللٍ فادح في جهاز الاستخبارات.
