عززت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية تحركاتها بشأن إيجاد هيئة عليا للعقار تكون مرجعية ومنظمة لجميع ما يتعلق بهذا القطاع وتؤدي دور المراقبة والإشراف على السوق العقارية النشطة وتلمس احتياجاتها والسبل المناسبة لتطويرها وتنظيمها، وكذلك تطبيق وتنفيذ الأنظمة المتعلقة بهذا القطاع، حيث أقرت اللجنة تشكيل فريق يعنى بمتابعة إنشاء هيئة عليا للعقار تكون مهمتها لقاء المسؤولين والمتابعة مع جميع الجهات المتخصصة لتسويق هذا المقترح حتى يرى النور وضم الفريق كلا من حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة ومحمد بن صالح الخليل نائب رئيس اللجنة ومهندس محمد بن حسن الأمير نائب ريس اللجنة وجبران بن حامد العبيدي نائب رئيس اللجنة ومهندس وليد بن سعد الهزاع عضو اللجنة وأحمد بن ناصر العبيكان عضو اللجنة الوطنية العقارية.
واستمع الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية في غرفة جازان بحضور 16 من المستثمرين العقاريين برئاسة رئيس اللجنة حمد الشويعر.
إلى عرض موجز عما تم بلقاء الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية حول دعمه إنشاء هيئة عليا للعقار قدمه حمد الشويعر رئيس اللجنة، الذي أشار إلى أنه تم خلال اللقاء مع سموه استعراض أعمال اللجنة وأنشطتها، كما قدم لسموه عرضاً حول الدراسة أعدتها اللجنة لإنشاء هيئة عليا للعقار، والفوائد الاقتصادية والتنمية المتوقعة من إنشاء الهيئة، مبيناً أن وزير الشؤون البلدية والقروية ثمن العلمية والمهنية التي أعدت بها الدراسة والنتائج الإيجابية التي خلصت إليها، ووعد بدراستها من قبل الوزارة وإبداء المرئيات والملاحظات، حولها.
واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من قبل رؤساء فرق التوجهات الإستراتيجية للجنة الوطنية العقارية وذلك من خلال تقرير قدمه المهندس وليد الهزاع مسؤول متابعة الخطة حيث اتفق الأعضاء على تكليف بدر بن أحمد السيف مسؤول التوجه الثاني (المساهمة في تشجيع رؤوس الأموال بالاستثمار في صناعة العقار) وأن يقوم رؤساء الفرق بالتباحث مع مكاتب استشارية لإعداد وتفعيل محاور العمل الخاصة بكل التوجهات الإستراتيجية للجنة العقارية الوطنية، مع تكليف المهندس وليد بن سعد الهزاع مسؤول مراقبة إنجاز الخطة الاستراتيجية بإعادة تقييم محاور العمل وتزويد فرق العمل ومقرر اللجنة بالمحاور بعد التقييم.
واطلع الاجتماع على المقترحات المقدمة من المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة العقارية الوطنية حيث اتفق المجتمعون على تزويد المدير التنفيذي للجنة بالآلية المقترحة من قبلهم بشأن آلية اعتماد المخططات تمهيداً لإعداد الورقة المطلوبة لعرضها باجتماع أمناء المناطق والمحافظات المقرر عقده 4 جمادى الآخرة، وأن يتولى كل عضو ممثل للغرف التجارية بعضوية اللجنة الوطنية العقارية وبالتنسيق مع الغرفة الممثل لها بتنظيم لقاء سنوي عام للعقاريين في كل منطقة تكون ملتقى للعقاريين، تعارفي، وللاستماع لوجهات النظر فيما يخدم القطاع، على أن تتم جدولتها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العقارية، كما أقر الاجتماع تشكيل فريق يعنى بمتابعة إنشاء هيئة عليا للعقار تكون مهمته لقاء المسؤولين والمتابعة مع جميع الجهات المتخصصة لتسويق هذا المقترح حتى يرى النور.
