أصدر ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة أمس 6 أحكام قضائية جديدة، تلزم أمانة محافظة جدة بتعويض مواطنين لقاء نزع ملكيات أراضيهم لصالح مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي قبل نحو 33 عاما.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بديوان المظالم، أن الأحكام الستة تضمنت إمكانية تعويض المواطنين المدعين بأراض بديلة توازي قيمتها الأسعار الحالية لأراضيهم، وأن المحكمة استندت في ذلك إلى أمرٍ سامٍ صدر عام 1402، يقضي بتعويض المواطنين عن أراضيهم أو منحهم أراضيَ تساوي قيمتها قيمة أراضيهم المنزوعة.
وأكدت المصادر، أن ممثل أمانة جدة اعترض على الحكم، وطلب الاستئناف، واستجابت المحكمة لطلبه، مشيرة إلى أنه يتمسك بمبرر أن الأمانة غير ملزمة بالتعويض، كونها لم تستفد من نزع ملكية الأراضي، وأن الجهة التي استفادت من عملية نزع الملكيات هي هيئة الطيران المدني.
وكانت محكمة الاستئناف الإداري تسلمت قبل عامين ونصف عددا من الأحكام المماثلة في ذات القضية، والتي تلزم هيئة الطيران المدني بتعويض المواطنين المتضررين، إلا أن محكمة الاستئناف نقضت الحكم بناءً على اعتراض هيئة الطيران المدني، التي حملت أمانة جدة آنذاك مسؤولية القضية، ثم أعيدت القضية مجددا إلى ديوان المظالم لتدخل أمانة جدة كطرف ثالث في القضية. وصدرت أمس 6 أحكام أولية تلزمها بتعويض المواطنين.
وبينت هيئة الطيران المدني في مذكرة الدفاع التي قدمتها لمحكمة الاستنئاف آنذاك، أنها تمتلك صكا شرعيا على كامل موقع مطار الملك عبد العزيز، صدر لها من وزارة العدل، وسلمت نسخة منه للجهات ذات العلاقة بما فيها وزارة المالية وأمانة جدة، وأن الصك الذي تمتلكه الهيئة لأرض المطار قطعيٌ، محملة أمانة جدة مسؤولية ما وقع على المواطنين من ضرر.
يشار إلى أن عددا من ملاك الأراضي المنزوعة لصالح مشروع المطار، أمضوا نحو 33 عاما في انتطار الحصول على تعويضاتهم. ورفع عدد منهم دعاوى قضائية منذ 3 سنوات أمام ديوان المظالم، وصدرت فيها أحكام ضد هيئة الطيران المدني، لكنها نقضت مرتين، وأعيدت للمداولة من جديد، في حين تتوقع مصادر قضائية صدور أحكام جديدة في ذات الملف خلال الشهرين المقبلين.
