الدكتور حمد آل الشيخ، نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين، كشف في تصريح صحفي نشر هذا الأسبوع في الصحف المحلية أن وزارته سحبت (451) مشروعًا متعثرًا خلال الثلاث سنوات الماضية من مقاولين ثبت للوزارة ضعف إمكاناتهم وتقصيرهم في الالتزام بواجباتهم التعاقدية، والتي حصلوا عليها من خلال المنافسة العامة، ومما قال آل الشيخ أيضا: إنه تم معالجة أوضاع 218 مشروعاً سيتم استلامها من المقاولين الجدد خلال الفترة الزمنية المحددة لكل مشروع، فيما يتم حالياً معالجة أوضاع 233 مشروعاً تعليمياً من خلال إعادة الطرح.
ومن المعلومات القيمة التي ذكرها في نفس السياق نائب الوزير، أن الوزارة أصدرت جملة من الإنذارات في العام الحالي بلغت 805 إنذارات، كما وجهت إنذارات لـ(397) مقاولاً متأخراً في الإنجاز بحسب المراحل التي تم اعتمادها للمباني المدرسية التي أسند تنفيذها لهم.
هذه المعلومات التي وردت في حديث مسؤول عال في وزارة التربية والتعليم، والتي ختمها بما يشبه الأمنية في أن يتم تسليم المشاريع في مواعيدها المحددة، بما يعني عدم جزمه بإمكانية حدوث ذلك، يؤكد ما سبق وأن طرحته هنا من أن هناك مشكلة كبيرة في طريقة وآليات طرح مشاريع الدولة، وأقصد المناقصات، وأن هناك مشكلة في النظام الذي يحصر إرساء المشاريع على الشركات والمقاولين السعوديين فقط، فحجم المشاريع التي تنفذها الدولة هي من الكثرة والضخامة بما لا تستطيع شركات ومقاولو الداخل تنفيذها، فضلا عن أن التنفيذ لو تم يأتي على حساب الجودة بسبب غياب التأهيل وندرة المتمكنين، فضلا عن أن الترسية في الغالب تتم على صاحب السعر الأقل.
وإذا كانت الأرقام السابقة مخيفة لكثرتها سواء المشاريع المسحوبة أو التي تم تسوية أوضاعها أو التي وجه لها إنذارات جراء وجود خلل في سير أعمالها، فكم الرقم الإجمالي لكل المشاريع التي ينطبق عليها ما يماثل ما جرى لمشاريع وزارة التربية والتعليم؟
وإذا عرفنا مثل ذلك الرقم الكبير والمخيف ندرك حينها لماذا حجم المنجز دائما يبدو أقل من المعتمد من المشاريع في كافة القطاعات، رغم عمل ونشاط بعض الجهات الرقابية الحكومية.
أقدر كثيرا لنائب الوزير شفافيته وصراحته، وأعلم أن سبب التعثر ليس بالضرورة مرجعه وزارته، بل السبب ما سبق وأن ذكرته في السطور السابقة وفي مقالة أخرى، لكنني ألوم مثل هذا المسؤول وغيره في حال عدم كتابتهم عن العلة الحقيقية في تعثر المشاريع، ومرئياتهم حيال مثل هذه المشاكل ومن ثم كتابة الحلول من واقع تجاربهم لصاحب القرار، والعمل بشكل ضاغط ومستمر بالتحالف مع بقية الوزارات لتعديل بعض الأنظمة التي بسببها تتعثر مشاريع الدولة.
