كشف الحريق الذي أتى على سوق فاكهة بريدة المركزي عصر الخميس الماضي عن خطأ تنظيمي وقعت فيه أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية التي يتبع لها السوق، أدى إلى تراكم الخلل في أهلية وصلاحية المحال والمباسط ومدى التزامها بوسائل الأمن والسلامة.
وأكدت تصريحات من مسؤولين في إدارة الدفاع المدني بالقصيم أن المحال المتضررة جراء الحريق تتبع بكاملها للأمانة، ولم تعرض على الدفاع المدني لاستصدار الرخص الخاصة بتأمين وسائل الأمن والسلامة، واتفق ذلك مع تأكيد العديد من أصحاب المحال والمباسط، الذين أفادوا أن الأمانة لم تطالبهم بمراجعة إدارة الدفاع المدني عند استصدار الرخص لفتح المباسط.
مصادر مطلعة على حيثيات الحريق ومسبباته ذكرت لـ"الوطن" أن المشكلة التي تسببت في حريق السوق كانت نتاج تراكم أخطاء تنظيمية وإدارية تساهلت الأمانة في منع تضخمها ووصولها إلى درجة حولت المباسط المصرح بها إلى أن تصبح شبيهة بالمحال، مشيرة إلى أن إدارة أسواق النفع العام في وكالة الأمانة للخدمات، تقوم بمنح الرخص للمستثمرين في سوق الفاكهة بوصفهم أصحاب مباسط وليس محلات، وذلك ما تقيده الأوراق الرسمية عند الأمانة، إلا أن تلك المباسط في الواقع تحولت إلى ما يشبه المحال من حيث التأثيث، فيما تتفاوت متطلبات تأمين الرخصة واستصدارها بين من يضع مبسطاً أو يفتح محلاً. وتضيف المصادر أن عدم التدقيق من قبل الأمانة ممثلة ببلدية فرع الديرة بتلك التطورات التي حصلت على المباسط وتحولها إلى محال، هو ما أدى إلى جسامة الخسائر، وتحميل المتضررين مسؤولية الحريق على الأمانة.
وأوضح حمود المروتي أحد المتضررين من الحريق لـ "الوطن " أنه لو كان هناك أي طفاية حريق أو حتى خرطوم مياه، لتم القضاء على الحريق في وقت مبكر، معرباً عن استيائه من حالة الإهمال التي يجدها مقر الفاكهة من قبل الأمانة، وعدم جديتها في تجهيزه وتأمينه بما يحتاج من وسائل أمن وسلامة. وتعجب بندر المرشود، أحد أصحاب المباسط والمحال في مقر السوق، من كون بلدية الديرة الفرعية لم تتواصل معهم ولم تلزمهم بتطبيق إجراءات السلامة، مطالباً إدارة الدفاع المدني بإلزامهم بتأمين وسائل الأمن والسلامة، وعدم التهاون في ذلك.
في المقابل، علق نائب المتحدث الرسمي لإدارة الدفاع المدني بمنطقة القصيم الرائد جلوي الحربي لـ "الوطن" أن أسواق الفاكهة بأكملها في بريدة ليست مرخصة من قبلهم، ومسؤوليتها تابعة للأمانة، ولم يرجع فيها إلى الدفاع المدني، مضيفاً أنه لا يستطيع في حال الجولات الرقابية على تلك المباسط من قبل الدفاع المدني أن يوقع أي غرامة أو يتخذ أي إجراء ضد المخالف لمتطلبات الأمن والسلامة، كونه لم يتم الترخيص لها رسمياً من قبل إدارته. وأشار إلى أن السوق عبارة عن "كبرات" كبيرة موزعة إلى مباسط تعود ملكيتها للأمانة، ولديهم إدارة خاصة للأسواق، تتولى تأمين جميع المستلزمات والمتطلبات التي يحتاجها الموقع. إما عن أسباب الحادث، فبين الحربي أنه ومن خلال المعاينة الأولية وشهادة الشهود تشير الدلائل إلى أن سبب الحادث ناتج من ماس كهربائي في القواطع الشمالية من السوق، وقد تم تشكيل لجنة لحصر وتقدير الخسائر المادية وتحديد سبب الحادث بشكل دقيق. وبعد مواجهة الأمانة ممثلة بالناطق الإعلامي يزيد المحيميد بإشكالية ما حصل في سوق الفاكهة، وتذمر المستثمرين، وتعليقهم على عدم رجوعهم للدفاع المدني في استصدار الرخص، التزم الصمت، وعدم الإفادة حتى موعد إعداد هذا التقرير.
وفي سياق متصل، عاود تجار الفاكهة بمدينة بريدة أنشطتهم التجارية في وقت مبكر أول من أمس، حيث ذكر الناطق الإعلامي لأمانة المنطقة يزيد المحيميد أن الأمانة قد كثفت جهودها فور الانتهاء من عمليات الإطفاء في مجال فرز الفاكهة والكشف على الصالح للاستخدام و إتلاف غير الصالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى أعمال النظافة وإزالة آثار و مخلفات الحادث، حتى عادت الأنشطة التجارية لممارسة أعمالها في موقع السوق ذاته بعد أن حددت أمانة المنطقة مواقع مؤقتة لأصحاب المتاجر المتضررة ريثما تتم أعمال الصيانة وسط عمليات تنظيمية لتجار الفاكهة. وأشار إلى أن أمانة القصيم بدأت منذ أشهر بتنفيذ سوق جديد مخصص للخضار والفواكه، وذلك بنمط حديث وموقع مميز بجوار مدينة التمور بمدينة بريدة من جهة الغرب، فيما يحتل السوق مساحة جغرافية واسعة تتجاوز 100 ألف متر مربع، ويتميز بفكرة حديثة، حيث من المخطط أن يقام بشكل مغلق بهدف السيطرة على العوامل المناخية، كما سيمتلك المشروع نظام تكييف متطورا، ويضم المشروع جملة من العناصر الخدمية في مجال بيع الخضار والفواكة، إضافة إلى سوق مخصص للحوم وآخر للأسماك والدواجن.
