تبنت جمعية حقوق الإنسان تسوية قضـية شـاب المدينة المنورة "عـيد" المسجون منذ 12 عامـاً بحكم مبني على طلب والـده ببـقائه خلف القضـبان إلى حين ثبوت صلاحه واستقامته.
وقال كبير الباحثين القانونيين في فرع الجمعية بالمنطقة، مصعب الكناني، في تصريح إلى "الوطن" إنه التقى بالسجين على انفراد، وناقش معه تفاصيل قضيته وجمع معلومات عنها، تمهيدا لمتابعة القضية مع الجهات المسؤولة.
وأضاف الكناني أن فرع الجمعية يسعى حاليا للتوصل إلى والد السجين للتباحث معه حول إطلاق سـراح الشاب، بعد أن استقام وصلح حاله وبات مثالا يحتذى به في الانضباط والاستقامة، بشهادة مسؤولي وعاملي السجن، متوقعاً أن تتم تسوية الخلاف بين الأب وابنه قريبا.
وقف فرع جمعية حقوق الإنسان في المدينة المنورة أمس على حالة السجين "عيد" 41 عاما"، الذي يقبع في شعبة السجن العام بالمنطقة منذ 12 عاما، بطلب والده الذي أبدى رغبته بإبقائه في السجن إلى أجل غير مسمى.
وبين كبير الباحثين القانونيين بفرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المدينة المنورة مصعب الكناني بان إدارة السجن سهلت للفريق التواصل مع السجين منفردا، حيث تمت مناقشة قضيته وجمع ما يمكن من معلومات عنها، تمهيدا لمتابعة القضية مع الجهات المسؤولة.
وأضاف الكتاني أن فرع الجمعية يسعى حاليا للتوصل إلى والد السجين للتباحث معه حول إطلاق سراح ابنه من السجن بعد أن استقام وصلح حاله وبات مثالا يحتذى به في الانضباط والاستقامة، وذلك بشهادة العاملين في السجن وعلى رأسهم مدير السجن الذي أشاد بالسجين وبسلوكه الجيد.
وقال الكناني: إنه من المنتظر أن تتم تسوية الخلاف من قبل الأب، تمهيدا لإطلاق سراح الابن، الذي قضى حتى الآن 12 سنة في السجن، بعد أن طالب القاضي ناظر القضية بسجنه لحين ثبوت صلاحه واستقامته من قبل الأب، الذي بدوره يرفض إطلاق سراح ابنه من السجن دون وجود أي مبرر لذلك.
ويأتي وقوف فرع الجمعية على حالة السجين تفاعلا مع قصته التي انفردت "الوطن" بنشرها في عدد سابق. وكان السجين قد أقدم على تعاطي المسكر، واتجه إلى مسكن أسرته، حيث اعتدى على زوجة والده بالضرب في لحظة انفعال وهيجان، ليتجه بعدها إلى سيارة والده ويضرم فيها النيران، وحينها لم يجد الأب بدا سوى الالتجاء إلى المحكمة الشرعية مطالبا بالردع الشرعي لابنه، ليصدر القاضى حكما ضده بالسجن ثلاثة أعوام وجلده 200 جلدة، وإلزامه بدفع تعويض لوالده قدره 26 ألف ريال عوضا عن السيارة التي أتلفها. غير أن الأب وقبيل الإفراج عن ابنه بـ6 أشهر عاد إلى القاضي مطالبا إياه بأن يغلظ العقوبة في حق ابنه حتى يتقي شره حال إطلاق سراحه، عندها صدر حكم جديد عن القاضي جاء فيه: "أرى أن يسجن سجنا مؤبدا"، مشترطا عدم إطلاق سراحه إلا بعد أن يثبت لوالده صلاحه واستقامته، ومنذ ذلك الوقت والابن يقبع في السجن برغبة الأب الذي أصبح صاحب الولاية الشرعية في إبقائه حبيسا إلى أجل غير مسمى. يذكر أن السجين كان يحمل شهادة الصف الخامس الابتدائي حينما أودع السجن وكان عمره (29 عاما)، وخلال بقائه بالسجن واصل تعليمه العام والتحق بالجامعة، حيث يدرس بالمستوى الثاني حاليا. فيما وجه وزير العدل الدكتور محمد العيسي في خطاب له بعد أن عرضت عليه قضية السجين عيد بأن ما تضمنه الحكم من إبقاء السجين في الحبس لحين صلاحه هو رأي لناظر القضية وليس من الحكم الصادر في القضية". مضيفا "لذا متى اتضح للجهة المشرفة على سجنه صلاحه واستقامته يطلق سراحه ما لم يكن مسجونا في قضايا أخرى"، وعلى الرغم من وضوح توجيه وزير العدل إلا أن السجين ما زال حبيسا.
