نفى الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان بالمملكة بدر سالم باجابر أن يكون هناك تفشّ لظاهرة الاتجار بالبشر في المملكة تحت تصنيف المعايير الدولية، إلا أنه أكد أن هناك جرائم في المحاكم بتصنيفات مختلفة ولكنها لا تندرج تحت الجرائم المنظمة وليست متفشية.
وقال باجابر إن اللجنة رصدت خلال العام الماضي 11 قضية في مجال الاتجار بالبشر وصدرت أحكام شرعية في حق 3 منها، مؤكداً أن اللجنة متابعة لكثير من القضايا العمالية منها عدم استلام الحقوق والرواتب منذ فترات طويلة إلا أن مثل هذه القضايا تحتاج إلى تحقيق وتثبت وتوفر أركانها مما يطيل مدة الحكم فيها. ولفت إلى أنه سيعمل على إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة في المملكة لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمتابعة من اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وهيئة حقوق الإنسان وذلك بالتنسيق مع اللجنة والشرطة والمحاكم، موضحاً أن الهيئة ستزود الجهات بالإحصائيات التي يكون فيها نوع من الاتجار سواء كان فعليا أو شكا أو مؤشرا لاسيما التي قد تكون بين العمال.
جاء ذلك على هامش ورشة عمل مكافحة الاتجار بالأشخاص أمس والتي عقدت في فندق مريديان الخبر بحضور عدد كبير من المشاركين من كافة الجهات الحكومية والخاصة.
وقال باجابر إن مساعد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وافق على إدخال شخصين من الأمن العام ضمن اللجنة الدائمة إلى جانب وزارة الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام وهيئة حقوق الإنسان وضرورة التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة للتنسيق في أحكام الاتجار ومتابعة أوضاع الضحايا وتصحيح أوضاعهم.
