كشفت مديرة القسم النسائي في الوكالة المساعدة للتطوير بوزارة العمل رقية العبدالله عن جملة من الأرقام لواقع عمل المرأة في الوقت الذي أعلنت فيه عن إستراتيجيات بدأت تتبناها الوزارة في هذا الشأن. وأوضحت العبدالله خلال افتتاح فعاليات "أسبوع عمل المرأة آفاق جديدة " بغرفة الشرقية مساء أول من أمس، تزايد معدل ارتفاع نسبة البطالة بين النساء في المجتمع السعودي بسبب ضعف مخرجات التعليم خصوصا الجامعي، مبينة أن النساء يشكلن نصف المجتمع، حيث تبلغ نسبتهن 49.1 %بحسب مصلحة الإحصاءات العامة مقابل نسبة الرجال البالغة 50.9 % . ولفتت إلى أن نتائج بحث القوى العاملة الأخير أفاد أن عدد السكان من النساء السعوديات في سن العمل (15 سنة فأكثر) بلغ نحو 5.9 ملايين امرأة، منهن نحو 706 آلاف داخل قوة العمل والباقي 5.2 خارج قوة العمل، وبذلك فإن قوة العمل النسائية تشكل ما يقارب 12 % من إجمالي عدد المواطنات السعوديات في سن العمل، وبمقارنة قوة العمل النسائية مع قوة العمل السعودية الكلية البالغ عددها 4.3 ملايين فرد نجد أنها تشكل نحو 16.5 %. وأبانت أنه فيما يتعلق بنسبة العاملات في المنشآت الخاصة من السعوديات وغير السعوديات فقد بلغت نحو 2% من إجمالي العاملين بالمنشآت الخاصة البالغ عددهم حوالي نحو 6.9 ملايين عامل وعاملة. وذكرت أن العاملة السعودية تشكل حوالي 35% من إجمالي النساء العاملات بالمنشآت الخاصة، بينما بلغت نسبة العاملات غير السعوديات نحو 65% من إجمالي العاملات. وأشارت العبدالله إلى أن مشاركة الإناث في النشاط الاقتصادي لا تزال محدودة عند مقارنتها بإجمالي أعداد النساء في سن العمل أو إجمالي قوة العمل. وأوضحت أن تمركز الغالبية العظمى من النساء العاملات في القطاع الخاص في ثلاث مناطق رئيسية وهي منطقة الرياض ويوجد بها 43% من العاملات، وتليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 23% ثم المنطقة الشرقية بنسبة 20%. واستعرضت إستراتيجيات ومبادرات حديثة لوزارة العمل بدأت في تطبيقها، أهمها "إستراتيجية زيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص على المدى القصير من خلال زيادة المحفزات بزيادة التوطين والتدرج في الإحلال، أي التأنيث للعديد من المهن، حيث تم تشكيل فريق مشترك من وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية لتسهيل تنسيق الأعمال الداعمة لتفعيل برنامج تمكين عمل المرأة. فيما تستهدف إستراتيجية زيادة مشاركة المرأة على المدى الطويل في القطاع الخاص، إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة وتنفيذ الربط الإلكتروني للوزارة للحد من المشكلات التي تحدث بعد التوظيف كالتسرب الوظيفي.
