رفض مجلس الشورى اليوم الأحد توصية لأحد أعضائه، تطالب بمنع المقاهي والمطاعم وغيرها من الأماكن العامة من تقديم وبيع كافة منتجات التبغ والتدخين لمن هم دون سن الـ18. وبرر المعارضون إسقاطهم للتوصية بأنه يفهم من صيغتها إجازة تقديم هذه المنتجات لمن هم فوق تلك السن. وأيد التوصية التي قدمها عضو مجلس الشورى وليد هاشم 51 عضوا، فيما رأى آخرون أن التوصية غير نظامية لأنها لا تأت في سياق نظام متكامل، مؤكدين أن المنع الذي أكدت عليه التوصية يتطلب وجود عقوبة "إذا تمت مخالفته" وفقاً للرؤى القانونية، وهذا ما لم تتضمنه التوصية.
وأكد المجلس على أهمية ما تتضمنه التوصية، لكن العقوبات لا تتحقق إلا بنص نظامي، وليس فقط في توصية يقرها المجلس، إضافة إلى أهمية مراجعة تحديد السن في نص التوصية.
يأتي ذلك فيما حذر الدكتور محمد الخنيزي في مداخلة له أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومتي المملكة والأردن، من تسرب المنتجات الإسرائيلية إلى السوق السعودية على خلفية تلك الاتفاقية. وطالب الخنيزي بضرورة إشتراط وثائق تثبت عدم وجود بضائع "مصنعة في إسرائيل" كونها دولة حدودية مع الأردن.
ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين المملكة والأردن المكون من 17 مادة، وتقع ضمن إطار التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، وتسهل حركة البضائع والأفراد والتبادل التجاري بينهما.
كما وافق المجلس على توصية تطالب بالإسراع باعتماد معايير لتوزيع الميزانيات على الأمانات والبلديات بما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة في جميع المناطق والمحافظات، ووضع برنامج زمني لتنفيذ التسجيل العيني للعقار على نطاق واسع في أنحاء المملكة كافة، وتقويم أوضاع عقود النظافة في قطاع البلدية وخاصة فيما يتعلق بالأجور والسكن لضمان قيامهم بالمهام المنوطة بهم، وسرعة تنفيذ شبكة للنقل الداخلي بمكة المكرمة باستخدام القطارات المعلقة.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعامين الماليين 1428/1429 - 1430/1431، على أن يستكمل المجلس مناقشة عدة توصيات إضافية مقدمة من أعضاء المجلس بشأن التقريرين في جلسة مقبلة.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله باستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع تعديل نظام حماية المناطق المحمية للحياة الفطرية بدءاً من الفصل الثالث، حيث سبق له مناقشة الفصلين الأولين في جلسة ماضية بعد أن استمع إلى تقرير بشأن الموضوع من لجنة الشؤون الصحية والبيئة، ويتكون المشروع من 6 فصول و22 مادة.
وأكدت لجنة الشؤون الصحية والبيئة أنها اطلعت أثناء دراستها لمشروع تعديل النظام على الأنظمة ذات العلاقة في المملكة وفي عدد من الدول العربية، كما استضافت عدداً من المسؤولين في الجهات المعنية بهذا المجال، وأجرت بعض التعديلات على مشروع النظام بالحذف والإضافة وإعادة الصياغة لما يستلزمه السياق.
