دعا رجال الأعمال المشاركون في ورشة العمل التي عقدتها غرفة مكة المكرمة أمس بمشاركة خمس جهات حكومية، وزارة العمل إلى تخفيف القيود على منح تأشيرات العمالة الوافدة في شتى المجالات والقطاعات العمالية، مشيرين إلى أن من شأن الإجراء المساهمة في غلق منافذ الأسواق السوداء للعمالة، والتي نشأت جراء انخفاض حجم العرض على العمالة مقابل الطلب المرتفع، نظراً لما تشهده المملكة من مشاريع تنموية، جعلت منها ورشة عمل تتطلب وجود الكثير من الأيدي العاملة في مختلف المهن.
وطالب المشاركون في الورشة بالاستفادة من الجاليات المقيمة كالجالية البرماوية وضمها إلى القوى العاملة وتدريبهم للشواغر المطلوبة بالقطاع الخاص وتشريع تنظيمات خاصة بتوظيفهم.
كما طالبوا بتفعيل أكبر لأنظمة الإعارة، حيث إن بعض المهن موسمية أو مرحلية في التنفيذ، مثل الأعمال الموسمية في الحج ورمضان وكذلك الأعمال الإنشائية.
وأكدت ورشة العمل على أهمية إنشاء قاعدة بيانات لبلاغات الهروب موحدة، واتخاذ إجراءات إكثر صرامة حول البحث عن الهاربين، وتطوير الآليات الإلكترونية للكشف عن شخصية الهارب، واستخدام عدة حلول تقنية، وعدم السفر إلا بعد الحصول على إخلاء طرف من صاحب العمل واستكمال التسويات المالية، وجود ضمانات من بعض الدول والتنسيق بشأن عقوبات على مخالفي نظام الإقامة، والتعاون المستمر والتنسيق مع دول مجلس التعاون، وإعطاء الحكومات المتعاونة مزايا وأعدادا أكبر لالتزامها.
وبين عضو الغرفة ماهر جمال أن الغرفة تبنت طرح مشروع تجريم العمالة الهاربة، وتعمل في الوقت الحالي على عقد عدة ورش عمل من أجل إيجاد أفضل وأسلم الحلول والتوصيات للرفع بها للجهات المختصة، مبيناً أن الغرفة أخذت على عاتقها هذه المسؤولية نظراً لما للظاهرة من سلبيات تلحق أضرارها بالمواطن والمقيم والوطن بشكل عام.
ويرى جمال أن هناك حلقة مفقودة بين المواطن الكفيل للوافد الهارب وبين الجهة المختصة التي لم تقبض عليه بعد هروبه أو قبضت عليه ومن ثم قامت بترحيله دون أن يعلم كفيله بالأمر، لافتاً إلى أن بعد هروب الوافد يحدث التبليغ ثم التعميم، لكن يظل حق الكفيل مهدراً دون أن يكون هناك ضمان وقانون يلزم بحق التعويض.
من جهته أوضح ممثل مكتب العمل في القضايا العمالية بمنطقة مكة المكرمة المشارك في ورشة العمل ردة الطلحي، أن مكتب العمل الآن يملك الصلاحية في عهد الوزير الحالي بإصدار 200 تأشيرة لصاحب العمل، وذلك بخلاف ما كان معمول به في السابق، إذ كانت صلاحيته محدودة بخمسة تأشيرات، مفيداً أن التأشيرات يمكن الحصول عليها بعد حصول المنفذ للمشروع على خطاب تأييد، والذي على ضوئه يتم تقدير العمالة بعد استبعاد عدد الوظائف التي يمكن سعودتها، وحساب عدد العمالة التي حصل على تأشيراتهم من السابق.
وأبان الطلحي، أن هناك عقوبة تفرض على العامل الهارب تتراوح بين 5 – 20 ألف ريال حال القبض عليه، إلا أنها تسقط عنه عند موعد ترحيله في حال عدم امتلاكه للمبلغ، كما أن العقوبة تشمل بنفس المستوى ودون أن تسقط كلاً من المشغل للعامل الهارب، والكفيل في حال عدم قيامه بالإبلاغ عن هروب العامل خلال ثلاثة أيام من تاريخ هروبه.
وأشار إلى أن مكتب العمل ليس ملزما بإبلاغ المواطن أو توعيته بالنظام والعقوبات التي قد يقع تحت طائلتها في حال عدم الإبلاغ خلال المدة التي حددها النظام، وأنه يكتفى بالإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية عند إصدار النظام.
