يبدو أن تزايد حالات الاحتيال الإلكتروني في عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت والشركات الوهمية، إضافة إلى الاتصالات المجهولة التي تستهدف المعلومات السرية للأشخاص، قد حمّل الجهات الحكومية في المملكة مسؤولية جسيمة لنشر التوعية وتثقيف المواطنين بالوسائط الإلكترونية وكيفية تفادي عمليات الاحتيال والقرصنة.
وشهد الأسبوع الماضي تحذيرين من جهازين حكوميين في المملكة، حيث حذر الإنتربول السعودي من تزايد حالات الاحتيال الإلكتروني من خلال عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت والشركات الوهمية، داعياً المواطنين والمقيمين على حد سواء مستخدمي الإنترنت لأن يسلكوا جميع وسائل الحيطة والحذر، في حين حذرت وزارة الخارجية على لسان مصدر مسؤول بعدم الوقوع في فخ هذه الاحتيالات والانجرار وراء الإغراءات والمكاسب المادية المزعومة والوهمية التي تعرضها جهات عصابات ممثلة في جهات تزعم أنها تتعامل في تجارة الذهب أو الأحجار الكريمة أو خلافه حيث تتم عمليات الاحتيال من خلال جهات مجهولة وعبر الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية التي ترد من خارج المملكة.
وعلى الرغم من تحذيرات وزارة الخارجية وجهاز الإنتربول السعودي مع نهاية الأسبوع الماضي، من محاولات الاحتيال التي يتعرض لها الأفراد من خلال اتصالات مجهولة وعمليات قرصنة تستهدف الحسابات البنكية وتتبع عمليات الشراء والبيع على شبكات الإنترنت، إلا أن مسؤولاً في قطاع المصارف السعودية استبعد أن تكون عمليات الاحتيال قد وصلت لمرحلة الظاهرة، معتبراً ما تقوم به الجهات الحكومية من تحذيرات رسمية، تطبيقاً لمثل "الوقاية خير من العلاج".
وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ لـ"الوطن"، إن الاحتيال الإلكتروني والتحذير منه لا يعكس بالضرورة وجوده كظاهرة متفشية، بل يأتي من باب "الوقاية خير من العلاج"، مبيناً أن مؤسسة النقد هي الأولى عربياً في قدرتها على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي من شأنه حرصها على التصدي للجرائم الإلكترونية المنتشرة عالمياَ.
وأضاف حافظ أن عدد العمليات التي نفذت على شبكة الصرف في العام الماضي تجاوز المليار عملية، مبيناً أنه قد ورد للبنوك 4800 شكوى ليست جميعها شكاوى احتيال، واصفاً هذا الرقم بغير المقلق مقابل المليار عملية.
من جانبه طالب مستشار أمن المعلومات في شركة فيرزون عمرو العولقي بإيجاد جهة مستقلة تهتم بمشاكل الاحتيال الإلكتروني، مبيناً أن المستخدمين والشركات يتحملون 90% من المسؤولية لحماية معلوماتهم، كون غالبية الجرائم الإلكترونية تأتي من الخارج، حيث إنها لا تندرج ضمن المظلة القانونية المحلية، وأن عمليات الاحتيال الداخلية قليلة جداً ومع ذلك دائماً ما تموت هذه القضايا مابين البنوك ومراكز الشرطة.
وأوضح العولقي لـ"الوطن" أن قراصنة المعلومات "الهاكرز" يستطيعون الوصول بسهولة إلى المعلومات الأربع الأولية لأصحاب البطاقات الائتمانية، وهي الاسم ورقم البطاقة الائتمانية ورقم الهاتف وتاريخ انتهاء البطاقة، وهو ما يجعل عملية الوصول لصاحب البطاقة واستدراجه سهلا ليتم بعد ذلك الوصول إلى المعلومات السرية عبر صاحب البطاقة نفسه.
وقال العولقي إن الوصول إلى المعلومات الأولية يتم عبر اختراق بعض مواقع التجارة الإلكترونية أو البنوك، حيث يحاول لصوص المعلومات اختراق قاعدة البيانات المشفرة، وإذا لم يتمكنوا يلجؤون لأخذ المعلومات الأولية مثل الاسم والرقم وتاريخ انتهاء البطاقة، الأمر الذي يجعلهم يعمدون إلى الاتصال بصحاب البطاقة لإكمال عملية الاختراق وسحب المعلومات السرية.
وشدد العولقي على أهمية تبني خطوات أساسية لتجنب عمليات الاختراق، تكمن في تتبع البنوك والمواقع الإلكترونية التجارية سياسات وإجراءات أمنية لتشفير البيانات من خلال حماية شبكاتها الداخلية عبر تركيب جدران نارية والتأكد من خلوها من الثغرات الداخلية، فيما أكد أن الخطوة المتعلقة بالمستخدم تتمثل في تجنبه لدخول مواقع تجارة إلكترونية مشبوهة، وعدم التجاوب والرد على الرسائل الدعائية والاتصالات المجهولة.
ذكر تقرير لشركة سايمنتك المتخصصة بإصدار البرامج الأمنية، أن 65% من البالغين في جميع أنحاء العالم يقعون ضحية جرائم الإنترنت، في حين أوضح تقرير شركة نورتن أن حجم الخسائر الناتجة من جرائم الإنترنت يصل إلى 114 مليار دولار سنوياً، مما يوضح خطورة وتعقيد أساليب الجريمة الإلكترونية.
