طالب المشاركون في ورشة العمل التي نظمت أمس في المدينة المنورة بين وكالة الضمان الاجتماعي ومديرية السجون، بربط آلي بينهما لتسهيل علمية تبادل معلومات السجناء في سجون المناطق، خاصة أن النظام الحالي المتمثل في المخاطبات والمكاتبات من شأنه أن يعطل برامج الضمان الاجتماعي لأسر السجناء والمفرج عنهم.
ورصدت "الوطن" خلال حضورها الورشة مطالبة عدد من المشاركين بضرورة أن يتمتع السجين بمخصصات الضمان الاجتماعي بمجرد إصدر مذكرة إيقاف بحقه، وليس وقت إصدار الحكم الشرعي، مشيرين إلى أن إجراءات التحقيق وتصديق الأقوال شرعا، ونظر القاضي في القضية وإصدار الحكم، يتطلب وقتا طويلا مما يجعل أسرة السجين تمر بأزمات مالية.
وبينما حمل أحد العاملين في الضمان الاجتماعي مسؤولية افتقار المعاملات التي تردهم عن السجين من بيانات مهمة كرقم السجل المدني والحالة الاجتماعية ورقم هاتف الأسرة وصورة الهوية الوطنية، على منسوبي السجون أو أقسام الشرط، أشار مدير سجون المدينة المنورة العميد حمود وصل الحربي إلى أن بعض السجناء يمتنعون عن إعطاء أرقام هواتف الأسرة أو عناوين إقامتهم، لأسباب غير معلومة، في حين يرفض البعض صرف إعانات الضمان الاجتماعي لأسرهم.
وتطرق مسؤولون في الضمان الاجتماعي إلى إحدى العقبات التي تعترض عملهم، مشيرين إلى أن بعض السجناء الذين يتم إيداعهم يكونون مطلوبين لأكثر من جهة أمنية مثل المخدرات والمرور، مما يتسبب في حجب معلومات هويتهم الوطنية وكرت العائلة مما يصعب معه استقاء المعلومات المؤكدة عن وضع السجين، ويتسبب ذلك في تعطيل إجراءات منح أسرته الضمان الاجتماعي.
من جهته، طرح رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم بالمدينة المنورة عبدالله المخلف قضيتين إنسانيتين لسجناء في سجن المدينة طالبا مساعدتهما وتخصيص الضمان الاجتماعي لهما.
أما مدير سجن النساء بالمدينة المنورة إيمان أبو مدين فتطرقت إلى قضية السجينات المعلقات، موضحة أن بعض السجينات يبقين في السجن في حكم المطلقة بعد أن علقها زوجها، وحين يتم الرفع بحالتها الى الضمان الاجتماعي لتقديم المخصص المناسب لها، يرفض الضمان مساعدتها باعتبار أنها مطلقة.
